EN 
وجود الأزمات، يدفعنا إلي التفكير بصورة جديدة في كيفية مواجهتها والتعامل معها بشكل فعال، يؤدي إلي الحد من النتائج السلبية لها.
ولو أردنا النظر إلي كيفية إدارة الأزمة، لوجدنا أنه لا يجوز أن ننتظر وقوع الأزمة، ثم نتعامل معها بل يجب علينا استشعار المقدمات، التي تنبئ بقرب وقوع الأزمة، وملاحظتها ورصدها قبل فوات الأوان.
كما حدث في جائحة كورونا، التي غزت العالم واستعدت الدول لمواجهة الأزمة العالمية بجميع الوسائل المتاحة، قبل وخلال حدوث الأزمة، والسعي لوضع قواعد جديدة وأسس للعمل بها وبذل كل جهد ممكن لمواجهة الأزمات.
مفهوم الأزمة، علي المستوي الفردي أو المواطن العادي الذي يعيش في المجتمع تتلخص في، الحالة النفسية، أو في وضعه المالي، أو حالته الصحية أو صعوبة في بيئة العمل الوظيفي.
وهنا سؤال لابد أن نطرحه، هل الأزمات هي الدافع الأساسي الذي يجعل الدول تسعي للتقدم والرقي ومواكبة تحديات العصر؟ أم هي محطة انتظار وبدء انطلاقة جديدة.
تأثر اقتصاد العالم من جائحة كورونا، هذه الأزمة التي أجبرت الدول علي اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، للحفاظ علي البنية البشرية، واحتواء الأزمة وحصرها ومنعها من الانتشار.
ورغم ذلك تصل الأزمة إلي أقصي قوتها وعنفها، وتصبح السيطرة عليها مستحيلة، ولا مفر من الصدام العنيف، والمواجهة معها.
وبوقوع الأزمات، تكون الصراعات وعدم الاستقرار في المجتمع، وتهديد مصالحه وأهدافه كما هو الواقع في أغلب الدول العربية، وكذلك التحولات الفجائية والتفاعلات، التي تهدد الأمن والاستقرار، والقيم والعادات والتقاليد والمصالح، الرئيسية في الدولة، وسرعة التدخل في الأزمات وصنع القرار وتنفيذة في وقت وجيز هو العامل الأساسي والمكمل للوقوف والحد من انتشار الأزمات.
فمن الواجب الحذر، دائما من ظهور عوامل غير متوقعة والمراقبة المستمرة، في كل الأوقات الزمنية لمعرفة المؤشرات، والتنبؤات المتوقعة بقرب وقوع الأزمة ومرحلة انفجارها، والاستعدادات المجتمعية الكافية للوقاية من تلك الأزمات.
فمن الصعب أن تمنع وقوع شيء لم تتنبأ أو تنذر باحتمال وقوعه.
