EN 
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المعايير البيئية التى لا بد من مراعاتها فى المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئى وتداخله فى كافة المشروعات التنموية التى تستعد وزارة المالية لطرحها بنظام تمويل السندات الخضراء.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اليوم وزيرة التخطيط ووزيرة البيئة. تناول الاجتماع السندات الخضراء التى تستعد وزارة المالية لطرحها والتى تستخدم فى تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ.
حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الخاص الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.
وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء فى مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات
وتابعت فؤاد أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة فى ظل التوجه نحو الاستخدام العالمى لسندات الكربون.
وأوضحت فؤاد الارتباط الوثيق بين السندات الخضراء والمشروعات الخاصة بـ التصدي لآثار التغيرات المناخية خاصة في ظل التزامات مصر من اتفاق باريس لتغير المناخ، كمشروعات الحد من الانبعاثات ومشروعات التكيف كالتى تتم فى مجال حماية الشواطئ والتحلية وزيادة الموارد المائية وغيرها وكل هذا يرتبط بخطة التنمية المستدامة 2030 الجارى تحديثها.
وأشارت فؤاد إلى أهمية تدريب وتوعية القطاعات المختلفة بالوزارات المعنية بهدف رفع القدرات فى وضع المعايير البيئية ضمن خطة المشروعات التنموية، حيث سيتم تنفيذ أدلة إرشادية بالتعاون معهم، وستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى لوضع المعايير العامة والمتخصصة التى ستحدد إطار العمل وستساهم فى تحقيق الأهداف.
