EN 
أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على صعوبة مناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مردفا: "بصفتي رجل قانون قبل أن أكون نائبا.. أرى أن مناقشة مثل هذا الملف خلال الفترة القليلة المتبقية من عمر البرلمان أمر مستحيل ومن المتوقع فتح هذا الملف في البرلمان القادم".
وأرجع فهمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، السبب إلى تشابك القانون وتعقيده حيث يضم 3 جوانب، الأول خاص بالمستأجرين المواطنين للغرض السكني، والثاني خاص بالمحلات التجارية، أما الثالث والأخير يختص بالأشخاص الاعتبارية كالجهات والمؤسسات الحكومية التي استأجرت وحدات إيجار قديم لاتخاذها مقار لها.
وأشار إلى أن جميع هذه الجوانب المعنية بالقانون بجانب الملاك أصحاب هذه العقارات تحتاج إلى حوار مجتمعي لعرض آرائهم ومقترحاتهم بشأن القانون الجديد، والوصول إلى مشروع قانون موحد متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويتوافق عليه الجميع، الأمر الذي يحتاج إلى العديد من جلسات الحوار، وهو أمر صعب حاليا بسبب قرب انتهاء دورة البرلمان الحالي، بجانب وجود العديد من التشريعات المؤجلة على أجندة المجلس.
