EN 
شرحت مصادر بوزارة الداخلية، خطة تعامل الأجهزة الأمنية مع مخالفات البناء العشوائي في المحافظات في الفترة المقبلة.
وقالت المصادر لـ "صدى البلد"، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهة تأمينية وليست جهة تنفيذ؛ بمعنى أنها تقوم بتأمين تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة من قبل المحليات والأحياء والمحافظات.
وأكدت المصادر، أن تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة والعشوائية يتم بعدة خطوات، أولها أن ترصد أجهزة الدولة المختصة من محليات وأحياء مخالفات البناء، وتصدر قرارا بإزالتها، ثم تقوم بمخاطبة مديرية الأمن التابعة لها تلك المخالفة، وعلى الفور تقوم مديرية الأمن بتوفير القوة الأمنية المناسبة لتأمين تنفيذ تلك الإزالات والتى تشمل قواتا من شرطة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وقواتا من الأمن العام والأمن المركزى.
وأشارت المصادر، إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تتهاون فى تنفيذ قرارات القيادة السياسية بالدولة بإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل والبناء العشوائي.
وأكدت المصادر، أن أجهزة وزارة الداخلية شنت في الفترة الماضية حملات مكبرة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر بناء المساكن فى محافظات الجمهورية المختلفة، وتمكنت من ضبط آلاف المخالفات، إضافةً إلى تأمين مئات قرارات الإزالة الصادرة للمباني العشوائية والمخالفة التي تتم بصفة يومية بكافة محافظات الجمهورية.
وناشدت المصادر المواطنين عدم شراء وحدات سكنية فى المبانى المخالفة، والتأكد قبل شراء المساكن من الأحياء التابعة لها من حصول تلك المباني على التراخيص اللازمة.
وأكدت المصادر، أن أجهزة وزارة الداخلية تنفذ توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
