أشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ بإعلان اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، التوافق علي قانون البنوك الجديد مع وضع بعض الملاحظات عليه.
طالب "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة إسراع البنك المركزي المصري بالانتهاء من الصيغة التنفيذية للقانون بعد اقراره، لضمان تفعيله واستكمال الاجراءات الاصلاحية داخل أروقة الجهاز المصرفي.
اقرأ أيضا:
نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد
سهر الدماطي: قانون البنوك خطوة لتصحيح المسار المصرفي
أشار "أبوزيد" إلى أن القانون الجديد يساعد على دعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز مبادرة الشمول المالي واستخدام الخدمات المالية البنكية الرقمية للتيسير على المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
أوضح " أبوزيد" أن الاعلان عن فترات رئاسة قيادات البنك المركزي المصري وطبيعة عملهم واختصاصتهم يرسخ لمبدأ الشفافية والمحاسبة، إذ أن استمرارهم في عملهم خاضع لقواعد الصلاحية والمتابعة، معتبرا أنها تضمن استقلالية البنك في عمله.
وذكر أن التوصيات الصادرة من مجلس النواب اليوم بشأن اطلاق وحدة متخصصة لدعم "الاستقرار المالى"؛ بوجود ممثل من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية ورئاسة مجلس الوزراء؛ يرسخ لقاعدة التكامل بين الحكومة ويضمن صحة الاجراءات الاصلاحية في الملف الاقتصادي والمالي خصوصا في ظل التداعيات العالمية.