محكمة العدل الدولية تبت اليوم في الحظر الجوي على قطر

تنظر محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء في النزاع بين قطر ودول الرباعي العربي بشأن فرض حظر جوي على الدوحة بعد اتهامها بدعم الارهابيين والمتطرفين وانشاء علاقات مشبوهة مع إيران.

ويغطي قرار المحكمة جزءًا رئيسيًا من المواجهة التي اندلعت قبل ثلاث سنوات بين قطر والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتطلب الدول الأربع تحالف مناهضة الارهاب من محكمة العدل الدولية إلغاء قرار أصدرته هيئة الطيران المدني العالمية لصالح قطر بشأن المجال الجوي السيادي.

وقضت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في عام 2018 بأن لديها السلطة القضائية للتعامل مع نزاع أثارته قطر، والتي اتهمت جيرانها بانتهاك اتفاقية تنظم المرور الحر لطائرات ركابها عبر المجال الجوي الأجنبي.

ولكن الحلفاء الأربعة اختلفوا، قائلين إن منظمة الطيران المدني الدولي ليست هي الهيئة المناسبة للحكم في النزاع وأن قرارها بذلك "معيب" بشكل واضح وينتهك المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة والحق في الاستماع إليه.

وتطالب الدول الاربعة الآن قضاة محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي بإعلان قرار منظمة الطيران المدني الدولي "لاغيًا وباطلًا وبدون أثر".

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات مع قطر في يونيو 2017، متهمة الدولة الغنية بالنفط والغاز بدعم المتطرفين وتمويل الارهاب واقامة علاقات مشبوهة مع وإيران تمس الأمن القومي العربي وامن الدول الاربعة.

وفرضوا إجراءات عقابية واسعة النطاق بما في ذلك حظر الطائرات القطرية من أجوائها ، وإغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية وطرد المواطنين القطريين، فيما تنفي الدوحة بشدة  الاتهامات الموجهة اليها.

وبررت الدول الاربعة اجراءاتها ضد الدولة القطرية بأن من حقهم السيادي حماية أمنهم القومي.

ورفضت قطر بشدة الاتهامات ووصفتها بأنها انتهكت سلسلة من الاتفاقات المبرمة مع جيرانها في عامي 2013 و 2014 بهدف تسوية سنوات من الضغينة الدبلوماسية، على حد زعمها

وفي العام الماضي، رفضت محكمة العدل الدولية - التي أُنشئت في عام 1946 للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - طلبًا من الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ إجراءات خاصة ضد قطر ، بعد أن فازت الدوحة في قضية أمام محكمة العدل الدولية في عام 2018 بسبب التمييز المزعوم ضد مواطنيها.

واتهمت الدوحة في يونيو التحالف الذي تقوده السعودية برفض المشاركة في جهود حل الأزمة التي قالت إنها مدعومة من الولايات المتحدة.