EN 
انهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، ووافقت عليه لتحيله إلى الجلسة العامة.
ومن جانبه أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال تعليقا على الانتهاء من القانون قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الفترة المٌقبلة ستركز علي وجود لوائح عمل موحدة والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون وسيتم مناقشتها من خلال حوار مجتمعي حقيقي، وقبل 30 سبتمبر المٌقبل سيكون لدينا جمعيات عمومية وتغيرات في مجالس الإدارة تتواكب مع التغيرات الكبيرة التي تحدث بالشركات "علشان نكون متأكدين من مجالس الإدارة الجديدة علي قدر المسئولية لأن الدنيا رايحة لدينا تانية".
وكشف توفيق، إن هناك عملية دمج ستتم بعدد من الشركات خصوصا الغزل والنسيج والتي من المقرر أن يتم دمجها في 10 شركات بدلا من 32 بدون غلق شركات، وكذلك ستصل عمليات الدمج لقطاع النقل البري لدمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع، وكذلك التشييد والبناء مع المقاولات.
وأوضح أن هناك احتمالية لتصفية بعض الشركات في حالة عدم وجود بديل أو أمل في تطويرها ووقف نزيف الخسائر بها، مشيرا أن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزير تحت سلطتهم شركات قطاع أعمال، لتوحيد الإصلاجات التي تتم بكافة الشركات.
ونوه الوزير إلي أن تطوير شركات قطاع الأعمال بدأ منذ سنة ونصف بإجراءات صعبة جدا، ولكن البداية الحقيقة للتغير هي اليوم بالتزامن مع قرب خروج القانون الجديد، والذي من المقرر أن يغير مجالس الإدارة الخاصة بهذه الشركات، مشيرا إلي أنه قبل شهر أكتوبر المُقبل سيتم تغير شجرة الحسابات لتتم بشكل جديد يعبر بالفعل عن الواقع ودون تدخل.
وأضاف توفيق إن تم تزويد شركات الغزل والنسيج بمحلج جديد وتم تدريب العمالة اللازمة عليه، فحجم الأموال التي تم ضعها لتطوير الآلات الموجود بشركات قطاع الأعمال تصل لنحو 10 مليار جنيه، فضلا عن 7 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية.
وختم حديثه قائلا:" لا نضيع دقيقة واللي جي أسهل من اللي فات، والصعود إلى قمة الجبل أسهل الآن".
وكان النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية قد تساءل عن بنود رفع كفاءة العامل المصري لكي يكون متوافقا مع الاساليب الانتاجية الجديدة حيث انه اخر عنصر في منظومة الانتاج.
