EN 
برلمانية تطالب الأجهزة المعنية برد جزء من المصروفات الدراسية
تعليم البرلمان: بحث أزمة المصروفات الدراسية مع المدارس الخاصة والحكومة
نائب: لابد من رد جزء من المصروفات الدراسية لأولياء الأمور لعدم استكمال الخريطة الزمنية
في إطار أزمة المصروفات الدراسية واستردادها، بسبب عدم استكمال الفصل الدراسي الثاني بسبب فيروس كورونا، أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، مضيفا أن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دور فيها.
وأضاف في تصريحات، أن الجهاز تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ووعدنا بالبت في الأمر عقب إنتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وشهدت الأزمة تحركات واسعة من قبل أعضاء البرلمان، حيث طالبوا باسترداد جزءًا من هذه المصاريف، إلى جانب عدم زيادة المصروفات الجديدة.
في البداية، قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها تلقت شكاوى من أولياء الأمور من زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد.
وأعلنت ماجدة نصر، "أنه ستتم دعوة مسئولي الوزارة عن المدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة لمناقشة هذا الأمر، إلى جانب استرداد المصروفات الدراسية عن العام المنقضي".
وأضافت ماجدة نصر "علينا التوصل إلى حل مرضي للطرفين ومحاسبة المخالفين ومن يفرض نسب زيادة غير المتعارف عليها والمقررة".
وأردفت ماجدة نصر "نمر في مصر بظروف صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا ، وعلى أصحاب المدارس الخاصة تخفيض مصاريف العام إلي الجديد".
من جانبها، قالت النائبة فايقة فهيم، إنها تقدمت ببيان عاجل، طالبت فيه بضرورة رد المؤسسات التعليمية الخاصة جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني للعام المنتهي.
وأشارت النائبة فايقة فهيم، إلى أنه صدر منذ مارس الماضي قرار بإيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما تم تعطيل الدراسة بالكليات والمعاهد، بسبب فيروس كورونا.
وأضافت أن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة مرتبطة بوجود الطلاب وتقديم خدمات لهم، ولذلك لا بد من إعادة دراسة الأمر وإلزام هذه المؤسسات بإعادة مستحقات أولياء الأمور، عن فترة تعطيل الدراسة، مشيرة إلى أنه مادامت الدراسة توقفت فإن هناك العديد من الخدمات المكلفة على المدارس لن يتم القيام بها، كإجراء طبيعي.
وأكدت أنه لا بد من تدخل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والأجهزة المعنية، بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق ومساعدة الأسر على تحمل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.
كما تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن مصروفات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمدارس الخاصة في ظل تأجيل الدراسة لمواجهة فيروس كورونا، والمطالبات باستردادها.
وقال "بركات"، إن هناك مطالبات متزايدة من بعض أولياء الأمور ممن لهم أبناء في المدارس الخاصة باسترداد جزء من قيمة أقساط الترم الثاني هذا العام نظرا لعدم استكمال الطلاب لمدة الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والمحددة بـ96 يوما دراسيا.
