EN 
يدخل انقطاع الانترنت في إثيوبيا، أسبوعه الثالث في أعقاب احتجاجات دامية على خلفية مقتل المغني المعارض هاشالو هونديسا، وسط مخاوف من مزيد من القمع خلال الفترة المقبلة.
بحسب تقرير نشرته شبكة "سي بي سي" الكندية، ترى الحكومة الإثيوبية أنها تحاول من خلال قطع الإنترنت منع الحديث الذي قد يزيد من تأجيج التوترات العرقية، إلا أن قطع الإنترنت؛ أضر باقتصاد إثيوبيا البالغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة.
اقرأ أيضًا:
يعيد القرار إحياء المخاوف من زيادة القمع الحكومي، فيما تؤكد مجموعات مراقبة الإنترنت أن بعض خطوط الإنترنت الثابتة بدأت في العودة، لكن الشبكة عبر الهاتف المحمول، والأكثر انتشارا، لا تزال مقطوعة.
وذكرت مجموعة نت بلوكس" يوم الثلاثاء، أن مستوى الاتصال بالانترنت انخفض إلى 1%، موضحة أن هذا يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، في وقت يحتاج فيه معظم الإثيوبيين الإطلاع على مستجدات الأحداث.
وتوقعت مجموعة مراقبة الإنترنت تأثير اقتصادي بأكثر من 4 ملايين دولار يوميا، فضلا عن تأثيره على التعامل مع جائحة كورونا "كوفيد-19" وانخفاض نشر المعلومات الأساسية حول الوضع الوبائي في إثيوبيا.
وبدأت أحدث موجة من الاضطرابات في إثيوبيا، نهاية يونيو الماضي عقب مقتل المغني المعارض هاشالو هونديسا، ما تسبب في اندلاع احتجاجات دامية، أسفرت عن مقتل 239 شخصا على الأقل.
فيما تحذر جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون من استخدام الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد أساليب قمعية ضد المعارضين، رغم دعوات الإصلاح والديمقراطية التي يتبناها رئيس الوزراء الحاصل على جائزة نوبل للسلام.
وانتقدت مؤسسات حقوقية استمرار قطع الإنترنت كونه يعقد جهود تعقب الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة، حيث اعتقلت السلطات ما يقرب من 5 آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات.
في وقت سابق، حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي من أن إغلاق الإنترنت في إثيوبيا يؤدي إلى نتائج عكسية تماما ويتعارض مع المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
