EN 
وزير القوى العاملة:
- إعادة النظر في كل المواد القانونية التى تخص المرأة
- تقديم مقترحات جديدة من شأنها تحسين دور المرأة في المجتمع المصري
- مؤتمرات ولقاءات توعوية للأسر المحتاجة بأهمية المشروعات الصغيرة
ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، الاجتماع الدورى للأمانة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، لمناقشة وتفعيل خطة عمل الوحدة في ظل تحديات جائحة كورونا.
ناقش الاجتماع توفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المراة اقتصاديًا، وتفعيل ودعم الوحدة والوحدات الفرعية لها بمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة، فضلا عن كيفية رفع الوعى المجتمعى بقضايا المرأة في بيئة العمل ،والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة، وكيفية المساهمة في زيادة معدلات تشغيل النساء، بالإضافة إلى كيفية حماية المرأة العاملة في بيئة العمل.
ووجه الوزير الأمانة الفنية للوحدة بضرورة تقديم مقترحات جديدة من شأنها تحسين دور المرأة في المجتمع المصري، مشيرا إلي أن مشكلة جائحة فيروس كورونا التى يمر بها العالم الآن والتبعات الاقتصادية التى ظهرت من مواجهته أسفرت عن ظهور أشكال عمل جديدة مستحدثة وإندثار أخرى، الأمر الذى يمكن الخروج منه بدروس مستفادة حول تنويع عمل المرأة إذا أحسن استخدام وتوصيف تلك الأعمال.
نوه الوزير إلي دور المرأة البارز في المجتمع المصري، مثمنًا ما تقوم به من جهود حثيثة تسهم في بناء للمجتمع المصري، ودعم جهود مسيرة التنمية، مشددًا علي ضرورة التفكير في أشكال عمل للمرأة تقوم بها من منزلها لا تحتاج فيها إلي التواجد في محيط عمل معين ، الأمر الذى يستوجب أن تكون لديها من القدرات التكنولوجية وغيرها ما يمكنها من القيام بتلك الأعمال، حتى يمكن استفادة العاملات الأمثل من وجودهن في منزلهن.
وأكد سعفان أن هذا هو صميم عمل الوحدة الذي يمكن مناقشته مع منظمة العمل الدولية، وعمل اللازم نحو توصيف القوانين المصرية لتتوافق مع تلك الرؤى بحيث تكون الأولوية هى لعمل المرأة عن بعد، بشرط تواجد المؤهلات المطلوبة لديها للقيام بذلك العمل.
واقترح الوزير دراسة البيئة التشريعية الحالية، وإعادة النظر في كل المواد التى تخص المرأة منها ومحاولة تطويرها وفقًا للأفكار الجديدة وقيام وحدة المساواة بين الجنسين في الوزارة بالتنسيق مع الوحدات التابعة لها في المحافظات المختلفة لتحديد مسئوليات لكل وحدة للقيام بها حسب ظروف كل محافظة وما يتناسب معها ودراسة سوق العمل داخل كلًا منها للعمل وفق تلك الدراسة.
وشدد الوزير على أهمية إنشاء منصة إلكترونية تكون بمثابة نافذة مفتوحة يمكن من خلالها إرسال رسالة لكافة الجهات المعنية الداخلية منها والخارجية، وكذا يمكن من خلالها تلقى طلبات المرأة وردودها والعمل على حلها وتوفير المساعدة اللازمة لها، فضلا عن الإطلاع على الجديد فيما يخص عمل المرأة وفقًا للاتفاقيات الدولية والقوانين المستحدثة.
كما اقترح وزير القوي العاملة عمل مؤتمرات ولقاءات توعوية للأسر المحتاجة، والتى يمكن الحصول على بياناتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ممن يحصلون على معاش تكافل وكرامة، بحيث يتم رفع وعيهم بأهمية المشروعات الصغيرة وما يقدمه جهاز تنمية المشروعات، وما يتوافق من مشروعات مع المجتمع الذى يعيشون فيه بما يخدمه ويقلل من اعتماد تلك الأسر على المعاشات والمساعدات ويوفر لهم "حياة كريمة".
واستطرد قائلًا: إنه يمكن عمل ملتقيات المشروعات وهى تختلف عن ملتقيات التوظيف يحضرها العديد من الجهات المسئولة والشباب الذين لديهم رؤية لمشروعات معينة وأفكار مدروسة يمكن من خلالها لهؤلاء الشباب عرض أفكارهم وشرحها وتوجيهه للجهة التى يمكن أن تتبنى تلك الأفكار وتنميها الأمر الذى في مجمله سيغير الواقع.
وأكد الوزير دور الوحدة خاصة في الفترة الحالية، وأن لها العديد من المنافذ التى يمكن من خلال توصيل كل ما يخص المرأة لها وجاهزيتها لاستقبال شكاويها ومشكلاتها والتعامل معها وتوعيتها بمواد القانون المرتبطة بها وتوضيحها لها خاصة وأن العديد من المشكلات تنتج من عدم فهم القانون أو فهمه بشكل خاطئ ، حتى نعطى الصورة الحقيقية للمرأة العاملة داخليًا فيزيد الطلب عليها، أو خارجيًا لتسجيل وضع المرأة في مصر ، واستمرار التنسيق في كل ذلك مع المجلس القومي للمرأة.
وأشار الوزير إلي أن هناك بعض عقائد وطبائع بعض القرى في مصر تسهم في وضع المرأة العاملة، الأمر الذى يوجب عمل زيارات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة مع الوحدة وعمل حوار مع النساء في تلك القرى وتسجيل ذلك وتصديره، كما عظم الوزير دور الرائدات الريفيات المهم في تحمل مسئولية تلك الأمور واللاتى يمكن الاعتماد عليهن في عمل الوحدة وتصنيف مجالات عمل جديدة داخل تلك المنازل في تلك البيئات، وكذا توجيه أصحاب الأعمال نحو الصناعات التكميلية وأهميتها في رفع معدلات عمل المرأة في مصر.
