الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في اجتماعه الـ 100 .. مجلس الوزراء يصدر 12 قرارا مهما .. الحبس أو الغرامة للمتنمر .. لوزير التعليم العالي تعديل نظام الدراسة والامتحان .. الاستجابة الطارئة لمكافحة كورونا بمصر بـ 50 مليون دولار

صدى البلد

الحكومة:
= تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر
= الإجازة لوزير التعليم العالي لتعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل 
= عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تناول الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة ، وأثناء الاجتماع، اتخذت الحكومة عدة قرارات.


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم 309 مكررًا ب، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.


ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان.


ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.


وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 22-23 يونيو 2020.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15/7/2021.


ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادي الأسيوطي بمساحة 667 فدانا للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عامًا، في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار، ما يقدم نماذج متطورة للمزارع الإرشادية؛ لتطوير الثقافة الزراعية بالمحافظة.


كما وافق مجلس الوزراء على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومي للشباب" للعام المالي 2020/2021.


ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/7/2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعًا  لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.


وافق مجلس الوزراء على استمرار صندوق تنمية الصادرات في استلام الملفات الخاصة بمشحونات  الصادرات خلال العام المالي 2019/2020 بعد انتهاء العام المالي والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك في إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات، وحتى يتسنى للمصدرين استكمال جميع إجراءاتهم ومستنداتهم وفقًا للقواعد المعمول بها.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تسهيل مالي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/7/2020.


كما وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه السابق، بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تقضي المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء وحدة شهادة النيل، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات: التعليم العالي والبحث العلميّ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.