EN 
- بسبب كورونا.. تحرك برلماني لتخفيض مصاريف المدارس الخاصة وتقسيطها
- برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة
- حبس عامًا وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة التلاعب في المصروفات
تلقت لجنة التعليم بالبرلمان، العديد من شكاوى أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، والتي اشتملت على عدة جوانب سواء ما يخص مصروفات الاتوبيس التي دفعت بالكامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة في منتصف مارس المنقضي، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق أن المدارس الخاصة طلبت الآن من أولياء الأمور أن يتم سداد المصروفات دفعة واحدة دون تقسيط قبل بداية العام الدراسي.
درست اللجنة العديد من المقترحات الخاصة بتخفيض المصروفات لحل الأزمة، تمهيدا لعرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وأوضحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، أن أبرز هذه المقترحات هي تخفيض مصروفات هذه المدارس مع منح أولياء الأمور فرصة لتقسيطها على دفعات بدلا من إلزامهم بدفعها مرة واحدة، وذلك لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وكتعويض عما دفعوه خلال الترم الثاني من العام الدراسي الماضي وتعليق الدراسة بالمدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأكدت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة أثرت بالسلب على الطرفين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، حيث يلتزم الأول بدفع مرتبات المدرسين وغيرها من المصروفات الإدارية، إلا أنه قادر على تعويض هذه الخسائر من الأرباح السابقة، لكن الطرف الثاني أكثر تضررا من الأزمة وغير قادر على تعويض خسائره.
وطالبت أولياء الأمور بتقديم أي شكاوى لوزارة التربية والتعليم أو إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات والتواصل مع الوزارة للعمل على حلها، مشددة على أن اللجنة من جانبها ستحرص على تفعيل الرقابة على المدارس للتأكد من تقديم خدماتها للطلاب وضمان عدم وجود تجاوزات.
إلغاء الباص
بدوره اقترح النائب إبراهيم حجازي، عضو اللجنة، إلغاء رسوم "الباص" والأنشطة من مصروفات المدارس الخاصة، وذلك لحل أزمة ارتفاع المصروفات وشكاوى أولياء أمور الطلاب خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مصر، والتي أثرت على دخل الكثير من المواطنين.
وطالب حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بترحيل رسوم الباص والأنشطة الخاصة بالترم الثاني والتي دفعها الأهالي قبل قرار تعليق الدراسة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب من خطر الإصابة به، إلى العام الدراسي الجديد بحيث يتم خصم هذه الرسوم من المصروفات الجديدة.
وأكد النائب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة بما أن الطرفان تضررا من تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن الوضح سيتضح أكثر بعد الإعلان رسميا عن خطة العام الدراسي الجديد ومناقشة أزمة المصروفات الخاصة مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
ونوه إلى أن المدارس الخاصة لن تعترف بتعليق الدراسة وبقاء الطلاب في المنزل، لكنها ستعترف باعتماد شهادة انتهاء العام الدراسي (الشهادة نظير المصاريف)، نظرا لوجود بدائل لتعليم الطلاب والتواصل معهم في منازلهم عبر الإنترنت.
حماية المستهلك
فس سياق متصل، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أزمة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، يشترك في تحديد عقوبتها وفق قانون حماية المستهلك، حيث تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، والتي يختص بها القانون بصفتها من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن القانون يجرم التلاعب في أسعار هذه الخدمات.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون جرم الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع والخدمات، حيث نص على معاقبة من يخالف القانون بالحبس عاما وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء أحقية تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية المهمة.
كما نصت المادة 345 العقوبات: "التلاعب في الأسعار المعلنة عقوبته حبس لمدة عام وغرامة لا تزيد على 500 جنيه"، على أن تتضاعف العقوبة في حالة رفع أسعار السلع والخدمات المهمة.
