EN 
تعرضت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، اليوم الأربعاء لضربات قاصمة، في دول عربية، وذلك عقب إقالة جميع وزرائها في الحكومة التونسية، وحل الجماعة في الأردن.
في الأردن، اعتبرت محكمة التمييز جماعة الإخوان الإرهابية، كجماعة منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية لعدم تصويبها لأوضاعها القانونية.
وقالت المحكمة في قرارها إنه جاء ردا على الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة ضد دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة) لإبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
ويعتبر هذا القرار مستندا لقرار الهيئة العامة للمحكمة الذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
يذكر أن جمعية المركز الإسلامي في الأردن، هي تابعة للجماعة، وأهم أدواتها الاقتصادية بنحو مليار دينار أردني.
ومن تونس، في استجابة سريعة للدعوات التي أطلقها معارضون تونسيون بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة ضد حركة النهضة الإخوانية، قرر رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، إقالة جميع وزراء حركة النهضة وعدم دعوتهم للإجتماع الوزاري المنعقد حاليًا، في رد فعلٍ رسمي قوى على حركة النهضة التي سبق وشككت في ذمة رئيس الوزراء.
وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا قالت فيه إن الفخفاخ قرر إعفاء " أحمد قعلول، منصف السليتي، لطفي زيتون، أنور معروف، عبد اللطيف المكي، سليم شورى من مهامهم".
وقرر الفخفاخ استبدال وزراء النهضة بوزراء جدد، في رد من الحكومة التونسية على تجاوزات النهضة التي تلقي رفضا شعبيا.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة قرر تكليف " الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، فاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، غازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، أسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، شكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، والسيدة لبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة".
وسبق أن طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الفخفاخ بالاستقالة ، ليقطع الطريق عن حركة النهضة، ويقوم الرئيس باعادة تكليفه، مبعدا النهضة عن التدخل تجاوز صلاحياتها، خاصة مع محاولات تركيا الإطلال برأسها في الشأن التونسي وبما يخدم مصالحها.
