المصرية لحقوق الإنسان ترحب بمشروع قانون معاقبة المتنمر

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررا ب)، والتي أوردت تعريفا للتنمر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان.

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة عبر تقنية كونفرانس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

جاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على (أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي).

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن هذا التعديل يساهم في حماية الأشخاص من حالات التنمر التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأشخاص.

كما أكد أبوسعدة، أن مشروع القانون يتفق أيضا مع التزامات الحكومة بمعايير حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال التمييز.