EN 
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، عن من يتحمل تكلفة التصالح في مخالفات البناء، حيث تقع المسئول علي الاطراف المشاركة في المخالفة من صاحب الوحدة السكنية الحالي و صاحب الرخصة ومن قام بالبناء ،موضحا انهم جميعا يتحملون تكلفة التصالح التى أقرتها الحكومة للتصالح مع مخالفات البناء.
وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المواطن عندما يتقدم لشراء وحدة سكنية يعلم جيدا إذا كان لها ترخيص أم لا ومخالفة أم لا، ولذلك نجد أن الوحدات السكنية الموجودة داخل الترخيص عادة ما تكون أغلى من الوحدات المخالفة، ولذلك عند شراء المواطن الوحدة السكنية فيعرف أنها ليس لها ترخيص وتكون أقل ثمنا من المرخصة، ولذلك فعليه أن يتحمل مع مالك العقار تكلفة المخالفة.
واوضح انه يتم فتح ملف واحد للتصالح للعقار المخالف ويتوجه الاطراف المشاركة في المخالفة بالتصالح معا ، ويتحملوا جميعا دفع تكلفة المخالفة.
وأشار إلى أن هناك شروطا لمن تقع مخالفته داخل الحيز العمرانى أو خارجه، موضحا أن القانون حدد وقتا معينا للتصالح مع المخالفات وفق للتصوير الجوى لكلا الحالتين، موضحا أنه إذا كان العقار خارج الحيز العمرانى يكون التصالح على التصوير الجوى الذى حدث بتاريخ 22 يوليو عام 2017، من قبل هذا التاريخ تصالح أم من بعده لا يتصالح.
اقرأ أيضا: التنمية المحلية تكشف عن من يحق له التصالح مع مخالفات البناء
وتابع: "أما إذا كانت الوحدة داخل الحيز العمرانى، فيتم التصالح على ضوء التصوير الجوى بتاريخ 8 أبريل 2018، ويتم اتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون".
وأوضح أنه تتم إزالة جميع المبانى المخالفة التى أنشئت في 2019 وما بعدها، وذلك لأن من أنشأها كان يعلم بوجود قانون التصالح ولم يقم بالتصالح وأصر على المخالفة.
