الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إستراتيجية جديدة للتعليم العالي في مصر ما بعد أزمة فيروس كورونا..نواب:تتلاءم مع طبيعة المناهج والمقررات..ستعتمد على تواصل أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات مع الطلاب أونلاين

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

رئيس تعليم البرلمان: ندعم الإستراتيجية الجديدة للوزارة بعد كورونا
برلمانية تكشف مزايا الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر بعد أزمة كورونا
نائب:لدينا بنية تحتية مهيئة لتطبيق استراتيجية التعليم العالى فى مصر بعد كورونا


أشاد عدد من نواب البرلمان باستراتيجية التعليم العالي في مصر ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد covid-19 ، وأكدوا أن وزارة التعليم العالى وضعت استراتيجية تتلاءم مع طبيعة المناهج  والمقررات التى يدرسها الطلاب ، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا ، كما أشاروا إلى أن الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالى فى مصر بعد كورونا مهيئة ليتم تطبيقها على أرض الواقع ، خاصة فى ظل وجود بنية تحتية مهيئة لذلك.

فى البداية قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن الإستراتيجية الجديدة للتعليم فى مصر بعد أزمة كورونا مناسبة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، مشيرا إلى اننا ندعم وزارة التعليم العالى فى خطتها.

وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة التعليم العالى أعلنت أنها ستعتمد على التعليم عن بعد ، وأن 50 % من الكليات ستتلقى التعليم عن بعد ، أما بالنسبة للامتحانات العملية فلابد أن تجرى داخل الجامعات.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن وزارة التعليم العالى وضعت استراتيجية تتلائم مع طبيعة المناهج  والمقررات التى يدرسها الطلاب ، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

وتابع : الأمر مختلف بالنسبة لطلاب الجامعات ، حيث إنهم لديهم القدرة على مراعاة التباعد الإجتماعى ، كما انه من الممكن ان يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات.

وأشادت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بتفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر بعد أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية قائمة على التعليم المدمج بين الطريقة التقليدية فى حضور المحاضرات وبين التعليم الإلكترونى عن بعد.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الإستراتيجية تعتمد على تواصل أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات مع الطلاب من خلال إلقاء محاضرات أونلاين واستخدام بنك المعرفة.

كما أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الكليات العملية سيكون جزءا كبيرا منها بها معامل افتراضية وسيتم إستخدام فيديوهات من خلال الأنظمة الحديثة ، مشيرة إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب فى الكليات إلى دفعات ، بحيث يحضروا يومين فى الأسبوع ، على أن تزيد عدد الأيام بعد انتهاء فيروس كورونا.

وقال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن إتجاه وزارة التعليم العالى لتجربة التعليم عن بعد فى إستراتيجيتها الجديدة بعد أزمة كورونا يتماشى مع ما تبناه وزير التعليم بالنسبة لخطته للمدارس.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالى فى مصر بعد كورونا مهيئة ليتم تطبيقها على أرض الواقع ، خاصة فى ظل وجود بنية تحتية مهيئة لذلك.

وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن التعامل مع أزمة كورونا فى الجامعات أسهل من المدارس ، لأن طالب الجامعة مهيىء للتعامل مع كورونا أفضل من طالب المدارس.

واستعرض د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، بشأن استراتيجية التعليم العالي في مصر ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد covid-19.

وأكد د. أيمن عاشور، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات الاحترازية الفورية لمواجهة أخطار وباء فيروس كورونا المستجد كان من أهمها تطبيق أفكار لتحقيق التباعد الاجتماعي، موضحا أنه في هذا الصدد اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حزمة قرارات فورية داعمة لضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، واللجوء الفوري لواحد من أهم الأساليب العلمية في عصر تكنولوجيا المعلومات، وهو التعليم عن بعد الذى كان ضمن هذه القرارات الفورية.

وبعد مرور فترة زمنية كافية، استشعر المسؤولون الحاجة إلى تقييم هذه التجربة؛ للوقوف على أهم التحديات التي ينبغي مجابهتها في المستقبل، فعلى الفور قام فريق من المختصين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر مايو 2020 بالتحضير لدراسة استقصائية استهدفت التعرف على تحديات التجربة التي تواجه الجامعات المصرية باختصاصاتها العلمية المختلفة. 

وأوضح د. محمد أيمن عاشور، أن الاستقصاء استهدف توثيق مجموعة من البيانات المبنية على ردود فعل المشاركين في العملية التعليمية سواءً كانوا من القيادات العليا بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب المصريين والوافدين، مشيرا إلى أن الاستقصاء استهدف تغطية ثلاثة محاور أساسية وهي: تقييم التجربة المصرية للتعليم عن بعد مستهدفة الجامعات والمعاهد العليا المصرية واستكشاف مدي تأثير نواحي التجربة على نواتج التعلم المستهدفة، وقياس رضا الأطراف المعنية كافة- قيادات وأساتذة وإداريين وطلاب —تجاه القرارات المتخذة داخل الجامعة، ووضع تصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكيفية الاستفادة من إيجابيات التجربة وتفادي سلبياتها على أن تكون تلك الخطة مبنية على الرؤى والسياسات المستخلصة من نتائج الاستقصاء. 

وأضاف عاشور أنه صُممت 4 استمارات استبيان لتغطية هذا الاستقصاء والموجه للأطراف المعنية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وهم متخذو القرار من رؤساء الجامعات، ونوابهم، والعمداء، ورؤساء الأقسام، رؤساء الوحدات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري، والطلاب المصريون والوافدون.

واعتمد جمع البيانات على نهج التعهيد الجماعي crowdsourcing، بحيث وضعت استمارات الاستبانة على مجموعة من منصات شبكات المعلوماتية العنكبوتية المختلفة،  مثل: الموقع الرسمي للوزارة، ونشرت خلال الاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، وقد بلغ عدد المشاركين في الأربع استبانات 106897 مشاركا، وكانت بيانات المشاركة كالتالي: متخذو القرار 1041 مشاركا، أعضاء هيئة التدريس 11100 مشارك، الجهاز الإداري 1258 مشاركا، الطلبة المصريون 89867 والوافدون 3631 مشاركا.

وتضمن استقصاء رؤي المسئولين والقيادات العليا بالجامعات المصرية 14 سؤالا في ثلاثة محاور، وهى: مستويات تقبل فكرة التعليم عن بعد داخل، وقدرات الطلاب على تحمل تكلفة التعليم عن بعد، وإمكانات الوضع الراهن، فيما يخُص البنية الأساسية الخدمية للتقنيات الرقمية، والتي تقدمها المؤسسة التعليمية للأطراف المشاركة في عملية التعليم: طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.