EN 
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.
ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 10 حتى17 يوليو 2020):
وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية
ونفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُوضحًا أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حاليًا، مشددًا على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.
وسيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعًا، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.
فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"
ونفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية"، مُوضحًة أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.
ويتضمن مشروع القانون والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، عددًا من التيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الآتي: (الضريبة على الدخل - القيمة المضافة - ضريبة الدمغة - الضريبة العقارية - رسوم التنمية - الضريبة الجمركية - اشتراكات التأمينات الاجتماعية -كل مستحقات أجهزة الدولة)، ومنها التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، والتجاوز بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا
كما نفى المركز صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقيع أي خصومات على رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا
ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مُوضحةً استمرار إجراء العمليات الجراحية بكافة المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى 15 يوليو الجاري، نحو 461 ألفًا و131 جراحة على مستوى 11 تخصصًا جراحيًا دقيقًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وساهمت تلك المبادرة في تقليل مدة الانتظار لإجراء العملية الجراحية لمدة لا تزيد عن 14 يومًا بنسبة 80% من الحالات، كما أن هناك خطة يتم تنفيذها لتوفير ممرات آمنة للمستشفيات التي بها أماكن لفرز وعزل مصابي كورونا، وكذلك تم تخصيص الخط الساخن لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار 15300؛ لمتابعة أي شكاوى متعلقة بعدم تنفيذ الإجراءات، أو تحصيل أي أموال من المريض، على أن يتم استرداد الأموال للمريض ومحاسبة المسؤول عن عملية التحصيل.
إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، موضحةً أن كافة المستشفيات الحكومية قامت بتخصيص وحدات للغسيل الكلوي منفصلة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، تضم ماكينة غسيل، ومحطة مياه منفصلتين عن الوحدة المخصصة لغير المصابين بالفيروس، وذلك في إطار حرص الدولة على الحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المستشفيات لحماية جميع المرضى من الإصابة بفيروس كورونا، فإنه يتم إخضاع جميع مرضى الغسيل الكلوي للكشف عن درجة الحرارة، قبل دخولهم المستشفى، وذلك بهدف التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ومن يظهر عليه بعض أعراض الإصابة مثل "ارتفاع درجة الحرارة – الكحة - ضيق التنفس"، يتم دخوله إلى منطقة أخرى مخصصة داخل المستشفى لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة للاطمئنان عليه، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ومن لم يثبت عليه أية أعراض يتم دخوله إلى وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى لإجراء جلسة الغسيل الكلوي المحددة له، كما يتم تسليم جميع المرضى العلاج المقرر لهم أثناء إجراء الجلسات، مع توزيع الواقيات الشخصية والمطهرات عليهم، فضلًا عن أنه يتم تعقيم وحدات الغسيل الكلوي بشكل دوري.
وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).
إصدار الحكومة قرارًا بتقليص مساحات الأراضي الزراعية
ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار الحكومة قرارًا بتقليص مساحات الأراضي الزراعية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بشأن تقليص مساحات الأراضي الزراعية، موضحةً اهتمام الدولة بالتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، حيث زادت مساحة الأراضي الزراعية إلى 9.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية عام 2020، مقارنة بـ 9.2 مليون فدان عام 2019.
وقد اعتمدت الحكومة على 4 محاور أساسية كآلية للتنمية الزراعية، تشمل التوسع في الرقعة الزراعية أفقيًا، وكذلك التوسع في الرقعة رأسيًا، مع الاعتماد على أساليب حديثة للزراعة وتطوير طرق الري، هذا بجانب التوسع في الزراعات المحمية، وكذلك تم تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة في سيناء وجنوب الوادي وتوشكى وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
وارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية ليصل إلى 3 ملايين و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم تأثير أزمة فيروس كورونا على حركة التجارة في العالم، وتتمثل أهم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة في (الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان)، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو مليون و387 ألفًا و625 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 661 ألفًا و580 طنًا بطاطس، وتعتبر مصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة والثالثة عالميًا في تصدير البصل المجفف.
توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو
كما نفي المركز ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق تابعة لها لتوزيع أدوية على المواطنين مجانًا داخل محطات المترو، مُوضحةً أن تلك الفرق لا علاقة للوزارة بها نهائيًا، وأنه لا يتم صرف أو توزيع أي أدوية إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك سواء الصيدليات أو المستشفيات، وتحت إشراف طبي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، يتم متابعة موقف توافر المستلزمات الوقائية والطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توافر الأدوية بشكل مستمر وكافِ، وضمان توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية بشكل دوري، كما تم فتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، فضلًا عن إجراء الفحوصات وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).
استيراد شحنات قمح فاسدة ودخولها إلى السوق المصري
ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد شحنات قمح فاسدة ودخولها إلى السوق المصري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح فاسدة، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح التي يسمح بدخولها إلى مصر سليمة تمامًا، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في ظل أزمة كورونا.
وتقوم إدارة الحجر الزراعي المصري، بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات، حيث إن هناك إجراءات يُجرى اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يُجرى إعداده طبقًا للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.
وفي سياق متصل، من المستهدف توريد نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، كما سيتم زيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد 800 ألف طن، وذلك لتأمين كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية.
استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم
ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن الدقيق الذي يتم صرفه لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليم وآمن تمامًا، ومطابق لكافة مواصفات الجودة المنصوص عليها، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور، حيث يتم صرف حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية بشكل منتظم، مع تشكيل لجان دورية للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المقررة.
امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري الزراعات الحالية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقًا للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وفي إطار حرص الدولة على توفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، فقد تم تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكافة المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات أو تعديات على تلك الموارد المائية، حيث أنه لم يتم ورود أي شكاوى تذكر، وذلك على الرغم من أن هذا موسم أقصى الاحتياجات المائية.
وفي سياق متصل، يتم تطوير منظومة الري الحقلي، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين إنتاجية المحاصيل، كما يتم تنفيذ شبكات الري الحديث من رش وتنقيط بمناطق تجريبية، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير ري في مساحة حوالي 11684 فدانًا باستثمارات تقدر بحوالي 205 ملايين جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الري إلى تعظيم العائد من وحدة المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين، وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه واستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد المبذول في عملية الري.
امتناع وزارة التربية والتعليم عن صرف حوافز المعلمين
ونفي المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول امتناع وزارة التربية والتعليم عن صرف حوافز المعلمين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين، مُوضحةً انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بما في ذلك الحوافز طبقًا للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.
