الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء ضريبة القيمة المضافة| ترحيب أزهري وبرلماني بتعديل قانون بيت الزكاة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

ترحيب برلماني وأزهري، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف.

مسئول بالأزهر الشريف، رفض الإفصاح عن اسمه أكد على ما يلي:
1 -  تعديل قانون بيت الزكاة يشكل طفرة كبيرة في أعمال البيت 
2 - القانون الجديد يخفف عن بيت الزكاة أعباء كثيرة في النفقات
3 - القانون يوفر الأموال لخدمة ومساعدة الفقراء ومستحقي الزكاة

بدورهم، رحب اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان بالقانون وأعلن:

1 - الدستور أولى اهتمامًا بالتكافل والتضامن الاجتماعى وصولًا لحياة كريمة للمواطن
2 - المادة 8 نصت على 
أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

3 - بيت الزكاة والصدقات يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى خاضعًا لإشراف فضيلة الإمام الأكبر
4 - بيت الزكاة يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا وتنمية أموال الصدقات
5 - تتكون موارده من أموال الزكاة ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
6 - حرص مشروع القانون على أن يتمتع بيت الزكاة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

وتعليقا على مشروع القانون الجديد أكد الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب على:

1 - مضمون المشروع يتلخص في إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.
2 -  بيت الزكاة والصدقات منذ إنشائه ينص القانون على إعفائه من الضرائب
3 - لم يتم إعفاء بيت الزكاة من ضريبة القيمة المضافة لأن القانون لابد أن ينص صراحة على ذلك واكن هذا سبب إجراء تعديل على قانون بيت الزكاة
4 - ضريبة القيمة المضافة تمثل 14% والأفضل إنفاقها على الفقراء والمحتاجين والتوسع في المشاريع الخيرية
5 - المادة الثانية من المشروع، تنص على تغيير نظام العمل في بيت الزكاة من السنة السنة المالية بالتقويم الهجري إلى السنة المالية بالتقويم الميلادي لأن هذا الأمر أحدث تعارضا في حساب الميزانية وطريقة التعامل مع مكاتب المحاسبة مما يسهل بعد التعديل طبيعة العمل في البيت.

ومواد مشروع القانون، على النحو التالى:
1 -  نصت (المادة الأولى) على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة رقم (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
"وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى".
كما تستبدل كلمة "ميلادى" بكلمة "هجرى" الواردة بالمادة رقم (19) من ذات القانون.

2 - قضت (المادة الثانية) بأن تضاف عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم (17) من القانون المشار إليه نصها الآتى:
"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه".