قادة الكنيسة يرحبون بمشروع قانون إنشاء هيئتين للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية.. والأنبا باخوم: خطوة جيدة للحفاظ على حقوق جميع الطوائف المسيحية وأملاكهم

رحب قادة الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في مصر بمشروع القانون المقدم لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والخاص بإنشاء هيئة أوقاف للكنيسة الكاثوليكية وأخرى للطائفة الإنجيلية والمقرر عرضه على مجلس النواب الموقر لإقراره  خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والذى شارك في اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ممثلا للطائفة الإنجيلية، أنه منذ إعلان مجلس الوزراء عن صدور قانون خاص بإنشاء هيئة للأوقاف الإنجيلية، تم التواصل مع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وقتها ووزير العدل الحالي، والذى وعد بالانتهاء من القانون وتم التوافق عليه في فترة زمنية قياسية.

اقرأ أيضا:

وقال المستشار يوسف طلعت إنه تم الاعتماد أثناء إعداد بنود القانون على القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتم إعداده بالتوافق بين كل مؤسسات الدولة الممثلين في اللجنة دون أى عوائق تذكر، لافتا إلى أنه تم عمل حصر للأوقاف الإنجيلية وهى عديدة وكان يشرف عليها هيئة الأوقاف المصرية.

وتابع قائلا، إنه تم صدور مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بتوافق سلس داخل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، حيث تم رفعه لإقراره في صورته التى تم التوافق عليها من الجميع، وهى المرة الأولى التى يكون للطائفة الإنجيلية هيئة تشرف على الأوقاف الخاصة بها.

وأشار المستشار يوسف طلعت إلى أن إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية أمر هام للغاية، وأنه كان هناك اتفاق على كل البنود الخاصة بإصدار القانون، بما في ذلك إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن الدولة لديها حرص على تسوية جميع الأمور وأنه لمس التعاون الواضح بين جميع أجهزة الدولة أثناء العمل داخل اللجنة.

ونوه إلى أن مشروع القانون أقر برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية لهيئة الأوقاف وأنه كفل له اختيار 12 عضوا من بينهم 6 من رجال الدين بالطائفة و6 آخرين من أبناء الطائفة من غير رجال الدين، إلى جانب ترشيح اثنين آخرين من أصحاب الخبرة ليكون إجمالي عدد الأعضاء 15 عضوا.

وذكر المستشار يوسف طلعت أن مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية سوف يصدر في أفضل صوره، وهو ثاني قانون سيتم إقراره بعد صدور قانون بناء الكنائس.

من جانبه، أكد الدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، والذى شارك في اجتماعات  لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ممثلا للكنيسة الكاثوليكية، أنه تم التوافق بين جميع أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالأمر حول جميع مواد القانون.

وقال الدكتور جميل حليم حبيب إن مواد القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف الكاثوليكية تشبه مثيلتها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يرأس رئيس الطائفة هيئة الأوقاف ويحق له اختيار الأعضاء على أن يكون من بينهم 6 مطارنة بصفتهم و6 آخرين من غير الاكليروس، وفي أول انعقاد يتم اختيار وكيل للهيئة وأمينا للسر.

وأضاف المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية أنه تم عمل حصر للأوقاف الكاثوليكية في مصر موثقة بجميع المستندات، لافتا إلى إنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية حق أصيل لأوضاع قديمة.

ونوه إلى أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وقت إعداد القانون ووزير العدل الحالي قدم كل سبل الدعم للجنة للخروج بالمشروع إلى النور، وأنه تم الانتهاء منه في شهر فبراير الماضى وأن جائحة فيروس كورونا تسببت في تعطيل صدوره إلا أنه سيتم طرحه على السادة أعضاء مجلس النواب لإقراره خلال الفترة المقبلة.

وذكر الدكتور جميل حليم حبيب أن مشروع قانون إنشاء هيئة الأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية تم الاتفاق على جميع بنوده برضا جميع الأطراف، موضحا أن الجهاز المركزى للمحاسبات سوف يشرف على العمل من خلال التقارير التى ستقدم له بشكل دورى.

بدوره، رحب الأنبا باخوم، المعاون البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بأن قانون إنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية خطوة جيدة جدا للحفاظ على حقوق جميع الطوائف المسيحية وأملاكهم.

وأشاد نيافة الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بقانون إنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية، وأنه في انتظار خروجه للنور، مقدما الشكر لكل من ساهم في إعداد المشروع وساهم في تقديمه وطرحه للموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس النواب.