لمحاربة الدروس الخصوصية.. أسباب معاقبة الإدارية العليا لمعلمة إعدادى

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها بوصفها معلمة إعدادى بإدارة منوف التعليمية ومنتدبة بمدرسة الشهيد الجندى بإدارة سرس الليان التعليمية خرجت على الواجب الوظيفى بأن قامت بإعطاء دروس خصوصية خارج مقر عملها وفق ما جاء بالتحقيقات بأقوال تلاميذ  فصل (2/2) وبشهادة خمسة تلاميذ آخرين بالصف الثانى الإعدادى، حيث شهدوا بأن المطعون ضدها تعطى لهم درسًا خصوصيًا بمادة اللغة الإنجليزية بشارع الأزرق بأيام الأحد والثلاثاء والخميس الرابعة عصرًا، وكذلك ما شهد به طلاب فصل (1/2) بشهادة تلميذ بالصف الأول الإعدادى بأن المطعون ضدها تعطى له درسًا خصوصيًا بمادة اللغة الإنجليزية بأيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة السادسة مساءً، ومن ثم تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها، ومن ثم يتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها.

وقالت المحكمة إن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال هى قيام المدرسين بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدارس، وظاهرة الدروس الخصوصية Private tutoring قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال وجودة العملية التعليمية فى الصميم ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادى والنفسى والاجتماعى وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية فى المدارس الحكومية والخاصة على السواء، فضلًا عن إرهاق ميزانية الأسرة المصرية، حتى أضحت ظاهرة الدروس الخصوصية أزمة تربوية حقيقية ضد النسق الاجتماعى أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة.