EN 
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لاغراض البناء، لجلسة 22 اغسطس المقبل للاطلاع.
وأكدت الدعوى أن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة، تؤكد وجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لأغراض البناء.
وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة ٢٧من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
وأضافت الدعوى أن تنفيذ القرار يمثل خطرا داهما على الشركات، ويؤدي لخسائر فادحة، ويؤثر سلبًا على صناعة الحديد في مصر، فضلًا عن خطورته على مصالح الدولة ومشروعاتها الكبرى ومصالح المواطن المصري، ويهدد بتشريد العاملين في مجال الحديد لوجود ٢٧ شركة متضررة من تنفيذ القرار.
كانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أوصت برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور وكيلا عن شركة "ستار إيجيبت" "حديد العشري"، والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.
