مفتى الجمهورية يحدد أسباب انتشار التحرش: فن هابط وسوشيال ميديا.. ويوضح موقف الشرع من الإبلاغ عن المتحرشين

المفتى: 

التحرش من الكبائر.. وأى تبرير له غير مقبول

المفتي يوجه نصيحته للشباب بالعودة لتقاليد الأسرة المصرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك حاجة إلى بناء ثقافة الأخلاق والقيم مع الردع بالقانون، من أجل مواجهة ظاهرة التحرش.

وأضاف المفتى، خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن مكانة المرأة محفوظة تشريعًا وفي التشريع الإسلامي، وتم تكريمها في النصوص الشرعية.

وكشف مفتي الديار المصرية، أن مصر ومن أول وثيقة دستورية صدرت في عام 1923 قامت بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وتابع أن هناك جهودًا من المؤسسة الدينية والقضاء المصري والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة من أجل مواجهة جريمة التحرش، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي والفن الهابط وغياب دور الأسرة عوامل تسببت في انتشار التحرش.

وقال ردًا على تساؤل: هل النص الشرعى يلزم التي تعرضت للتحرش أن تبلغ؟، إن الدولة اتجهت في الوقت الحاضر إلى إيجاد ضمانات، موضحًا أن المرأة كانت تخشى أن تبلغ عن الوقائع التي تحدث لها، وتقول "كيف لى أن ألجأ للقضاء واسمى هيكون موجود؟

وأضاف المفتى، ، أن هناك مشروع قانون معروضا - أن البنت التى تعرضت لهذه السلوكيات الشائنة يمكن أن تلجأ للجهات المختصة، وعلى الجهات المختصة أن تخفى المعلومات، معلقًا: "أراه اتجاه حسن أن نحافظ على هذه الفتاة".

ووجه مفتى الديار المصرية، نصيحته للشباب على أن نعود لتقاليد الأسرة المصرية المأخوذة من التراث الدينى والتعاليم والتكاليف الشرعية التي تربى عليها آباءنا وتربت عليها أمهاتنا، حيث جيلنا تربى على أن نحافظ على المرأة، وأنظر دائما إلى التي تمشى في الشارع أو مكان العمل هذه أختى وأمى وبنتى.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن التحرش بعيد تماما عن الأخلاق والقيم التي تربيت عليها الأسرة المصرية، مؤكدًا أن التحرش جريمة، ففي أول 2013 أصدرت دار الإفتاء فتوى، أن التحرش جريمة من الجرائم المنكرة ويرتقى إلى كبيرة من الكبائر وعقابه أليم.

ونوه بأن، أن المرأة في التشريع الإسلامى لها مكانة مميزة والإسلام كرمها وأعطى لها كل الحقوق.

وأكد مفتى الديار المصرية، أنه غير مقبول أبدا أي تبرير للتحرش، مشددًا على أنه لا علاقة له بالزى فهناك تحرش بالمنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن.