EN 
تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير للمستشار النائب العام لصدور قرار بحبس المتهم والد الطفلة «مكة» احتياطيًّا علي ذمة التحقيقات عن واقعة اتهامه بالشروع في قتلها، وإكراهه والدتها على التوقيع على مستندات.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن النيابة العامة لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الرادعة التي من شأنها حماية وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والواردة أيضا بالمواثيق الدولية.
وأوضحت أمين عام المجلس أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم التواصل مع والدة الطفلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم لها ولطفلتها، لافتة إلى أنه تم ندب محام من وحدة الدعم القانوني لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانوني اللازم، وبحضور أخصائية اجتماعية لتقديم تقرير بتوصياتها بشأن إخراج الطفلة من حالة الخطر الذي تتعرض له وفق أحكام قانون الطفل.
وأثبت التقرير الطبي إصابة الرضيعة بعدة إصابات وكدمات بالوجه والكتف وكسر بالساق اليمنى والزند الأيسر، فأمرت «النيابة العامة» بضبط الزوج لاستجوابه، وعرض الأم وطفلتها على «مصلحة الطب الشرعي» لإثبات إصاباتها وكيفية حدوثها ومدى حصول عاهة مستديمة عنها.
وأضافت أن أخصائية المجلس القومي للأمومة والطفولة قدمت تقريرًا للنيابة العامة عن حالة الطفلة المجني عليها، أثبتت فيه حدوث إصاباتها لتعدي والدها عليها، وأن والدتها هي الأَوْلى برعايتها من الزوج.
واكدت أنه لا تهاون في المساس بحقوق الأطفال وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل الداعم الأساسي لحماية الأطفال، مناشدة المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن حال وقوع أي انتهاكات بحق الأطفال.
