تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شهيد الشهامة في السلام.. الدفاع يطالب بتعويض 100 ألف جنيه والتأجيل لـ 24 أغسطس

وطلب محامي المتهم من المحكمة حضور شهود الإثبات محل الواقعة، حيث وافقت المحكمة على طلب الدفاع في أولى جلساتها، كما طلب الدفاع استخراج صحيفة ميلاد  لشهود الإثبات لبيان ما إذا كان هناك وجود صلة قرابة بينهم وبين الضحية.

ومن جهته طلب الدفاع بالحق المدني بالتعويض بمائة ألف وواحد جنيه لحق أسرة المجني عليه احمد حسن رزق والشهير  في القضية بشهيد الشهامة بالسلام.

 وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم محمود الشاذلي وشهرته "شندي" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح أبيض، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل والد المجني عليه المذكور مع سبق الإصرار بذات السلاح. 

وكان إخطار ورد من قسم شرطة السلام في السابع من شهر مايو الجاري بوصول جثمان المجني عليه المتوفى لمستشفى السلام التخصصي، وكذا وصول والده مصابًا بجرح. 

وبسؤال الأخير وشقيق للمجني عليه وثلاثة من شهود الواقعة؛ شهدوا بأنه على أثر ضبط أحد أصهار المتهم قبل الواقعة بأيام لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، جاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمرَ تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وحال تجمع الأهالي من حوله دون موالاة تعديه عليه، ثم لما جاء المجني عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه، وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأر آخر ردد اسمه آنذاك.

وأكدت التحريات ارتكابَ المتهم الواقعة إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الذي ردد اسمه بعد قتله المجني عليه المتوفى ظانًّا بتسبب المجني عليهما في ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا" وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجني عليه وشرع في قتل والده. 

وباستجواب النيابة العامة المتهم محمود شندى أنكر قصده قتل المجني عليه، وأقر بإحداثه إصابته التي أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.

وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية فأحدثت نزيفا دمويا أدى للوفاة التي حدثت من الطعن بجسم صلب، وكذا أثبت التقرير إصابات قطعية حيوية أخرى به، وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود.

وطالعت النيابة العامة صورة رسمية من القضية التي اتُّهم فيها صهر المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الذي نادى باسمه خلال الواقعة- في مايو الجاري، وبالاستعلام باسمه من مصلحة الأحوال المدنية تأكدت صلة القرابة بين الأخير والمتهم.