الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديل قانون الجامعات.. أساتذة: تعديل نظام الدراسة والامتحانات لا يتعارض مع القانون.. والتعديلات ضرورة فرضتها الظروف الحالية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

  • تعديل نظام الدراسة والامتحان ينتظر موافقة مجلس النواب
  • التعديل للضرورة أو في الأحداث التي تستدعي ذلك


منذ موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

ولا حديث يعلوا داخل الأوساط الجامعية، عن هذا التعديل فبين من يرى عدم قانونيته، و تعارضه مع الدستور، وفريق آخر يؤكد أن التعديل في ضرورة فرضتها أزمة فيروس "كورونا"  لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

"صدى البلد" رصد آراء عدد من أساتذة الجامعات حول التعديل الجديد للقانون وهل  يستلزم الأمر موافقة مجلس النواب، أم أنه يتعارض مع مواد قانون تنظيم الجامعات الخاصة بأسلوب اتخاذ القرار داخل المنظومة التعليمية الجامعية.

  التعديل يحتاج إلى وقفة وإعادة نظر

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم الجامعات والخاص بمنح وزير التعليم العالي إمكانية اتخاذ قرار بتعديل نظام الدراسة والامتحان، ليست موافقة نهائية بل يستلزم الأمر موافقة مجلس النواب أيضا، وربما تم اتخاذ مثل هذا القرار نتيجة لما يواجهه النظام التعليمي، خاصة أثناء الأزمات من مشاكل كثيرة وكبيرة مثل ما حدث خلال أزمة كورونا.
 
وأضاف "المرسي" لـ "صدى البلد": "في رأيي أن هذا القرار قد يتعارض مع مواد قانون تنظيم الجامعات الخاصة بأسلوب اتخاذ القرار داخل المنظومة التعليمية الجامعية، والذي يمنح استقلالية للجامعات في اتخاذ قراراتها بشأن كل ما يخص الشأن التعليمي، من خلال منظومة متتالية تبدأ بمجالس الأقسام، ومجالس الكليات ومجالس الجامعات، ثم العرض علي المجلس الأعلي للجامعات، وهو السلطة المخول لها اتخاذ القرار وليس وزير التعليم العالي، رغم رئاسته التنظيمية للمجلس الأعلي، لكن في النهاية القرار يخضع لسلطة المجلس الأعلي للجامعات".
 
وتابع: "مهما كانت الأزمات التي يواجهها النظام التعليمي الجامعي فالمجلس الأعلي للجامعات دائما قادر على تجاوزها وإيجاد البدائل والحلول لها وهو ما حدث فعليا خلال أزمة كورونا، من اتخاذ قرارات تتسق مع مراحل تطور الأزمة دون صدام مع مواد الدستور أو قانون تنظيم الجامعات أو استقلالية الجامعات".

عملية تنظيمية هامة وضرورية

قال الدكتور وائل بهجت عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، إن نص المادة الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي تتيح للوزير تعديل نظام الدراسة والامتحانات، واقع فرضته المرحلة الحالية، مؤكدًا أن التعديل نص على شرطين مهمين هما أن التعديل سيكون عند الضرورة أو في الأحداث التي تستدعي ذلك، وعلى أن تدخل الوزير بالتعديل لن يحدث غير بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
 
 
وأضاف "بهجت" لـ "صدى البلد": "أنا مع المادة الجديدة، ليكون أي تعديل بنظام واحد محدد يطبق على كل الجامعات، وهي عملية تنظيمية هامة وضرورية تضمن حسن سير العملية التعليمية، وتتلافى أي اجتهادات فردية أو اختلافات بين الجامعات تؤثر على الطلاب"، مؤكدًا عدم وجود تعارض للقرار مع قانون تنظيم الجامعات طالما الأمر سيكون من خلال المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار الدكتور مؤمن عبد الرؤوف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر،إن قرار تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وتمكين الوزير من تعديل نظام الدراسة والامتحانات، فى الظروف العادية كان من الممكن أن نراه بشكل آخر، لكن فى ظل ظروف استثنائية كالتي نعيش فيها أعقاب محنة كورونا، فيمكن رؤيته كضرورة فرضتها الظروف القهرية الحالية.

وأضاف عبد الرؤوف ل "صدى البلد" القرار أوجب على الوزير أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، أنا هنا أتحدث من الناحية الفنية وليس من الناحية القانونية، ومدى اتساق هذا القرار مع الدستور من عدمه،  فهذه مسألة يفتي فيها الخبراء فى القانون والدستور.

وعبر عبد الرؤوف عن أمله في مناقشة هذا التعديل فى مجلس النواب، وأن يكون هناك تحديد دقيق لحالة الضرورة التى تعطى للوزير هذا الحق فى التعديل، حتى لا يحدث توسع مستقبلا فى تفسير حالة الضرورة.