محاكمات الأحد.. 16 سبتمبر نظر استئناف محمد رمضان على حكم حبسه سنة.. وشاهدا الإثبات في تهمة غسل الأموال: المتهم ضبط بحوزته 1.5 مليون دولار داخل شقته

حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

كانت أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وأقام المحامى مجدى حلمى، دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

كما استمعت المحكمة الاقتصادية أمس، الأحد، لشاهدي إثبات (ضابطين) وعضو بلجنة البنك المركزي في محاكمة الضابط السابق محسن السكري المتهم بغسل الأموال.

وقال شاهدا الإثبات، إن الواقعة مر عليها قرابة 12 عاما لذا لا يتذكرا كل التفاصيل، لكن تحرياتهما ومصادرهما السرية أكدت ارتكاب المتهم محسن السكري للجريمة وإخفاء الأموال قرابة مليون و500 ألف دولار داخل شقته بالشيخ زايد حيث ألقيا القبض عليه.

فيما قال عضو اللجنة المشكلة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم، إن فحص حساباته تم بعد الحصول على إذن قضائي.

وطلب دفاع المتهم بتأجيل القضية للمرافعة.

وأودع حرس المحكمة "السكري" قفص الاتهام، حيث ظهر بالملابس البيضاء ومرتديا "الكمامة" وقاية من فيروس كورونا.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "محسن م."، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، "أشرف م."، و"محمد م."، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال ضابط التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار، مضيفًا أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خبأها داخل موقد للطعام.

فيما قرر قاضى المعارضات بـ محكمة جنح المطرية، تحديد جلسة نظر حبس المتهم بـ إلقاء زوجته من الطابق الخامس لجلسة ٢٣ يوليو مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات بسبب الخلافات الأسرية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليها بسبب سقوطها من الطابق الخامس اصيبت بشلل نتيجة ارتطامها فى الأرض ولا يمكن استجوابها.

واعترف المتهم أثناء التحقيقات أنه ارتكب الواقعة بسبب الخلافات الأسرية، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها بعد نقلها الى المستشفى وحجزها والكشف عليها تبين إصابتها بارتفاع فى درجات الحرارة فتم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا وأخذ عينة لبيان ايجابية العينة.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس وتم نقلها إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق متصل أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة محمود الشاذلي وشهرته شندي لاتهامه بقتل المجني عليه المواطن أحمد حسن أحمد رزق  والمعروفة إعلاميًا بـ" شهيد الشهامة" عمدا مع سبق الإصرار بسلاح أبيض والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح فى السلام لجلسة ٢٤ أغسطس لسماع شهود الإثبات في القضية.

وطلب محامي المتهم من المحكمة حضور شهود الإثبات محل الواقعة، حيث وافقت المحكمة على طلب الدفاع في أولى جلساتها، كما طلب الدفاع استخراج صحيفة ميلاد  لشهود الإثبات لبيان ما إذا كان هناك وجود صلة قرابة بينهم وبين الضحية.

ومن جهته طلب الدفاع بالحق المدني بالتعويض بمائة ألف وواحد جنيه لحق أسرة المجني عليه احمد حسن رزق والشهير  في القضية بشهيد الشهامة بالسلام.

 وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم محمود الشاذلي وشهرته "شندي" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح أبيض، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل والد المجني عليه المذكور مع سبق الإصرار بذات السلاح. 

وكان إخطار ورد من قسم شرطة السلام في السابع من شهر مايو الجاري بوصول جثمان المجني عليه المتوفى لمستشفى السلام التخصصي، وكذا وصول والده مصابًا بجرح. 

وبسؤال الأخير وشقيق للمجني عليه وثلاثة من شهود الواقعة؛ شهدوا بأنه على أثر ضبط أحد أصهار المتهم قبل الواقعة بأيام لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، جاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمرَ تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وحال تجمع الأهالي من حوله دون موالاة تعديه عليه، ثم لما جاء المجني عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه، وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأر آخر ردد اسمه آنذاك.

وأكدت التحريات ارتكابَ المتهم الواقعة إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الذي ردد اسمه بعد قتله المجني عليه المتوفى ظانًّا بتسبب المجني عليهما في ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا" وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجني عليه وشرع في قتل والده. 

وباستجواب النيابة العامة المتهم محمود شندى أنكر قصده قتل المجني عليه، وأقر بإحداثه إصابته التي أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.

وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية فأحدثت نزيفا دمويا أدى للوفاة التي حدثت من الطعن بجسم صلب، وكذا أثبت التقرير إصابات قطعية حيوية أخرى به، وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود.

وطالعت النيابة العامة صورة رسمية من القضية التي اتُّهم فيها صهر المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الذي نادى باسمه خلال الواقعة- في مايو الجاري، وبالاستعلام باسمه من مصلحة الأحوال المدنية تأكدت صلة القرابة بين الأخير والمتهم.