مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعلن عن شغور منصب أمينه العام

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعا استثنائيا اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للمجلس على مستوى المندوبين، معلنًا شغور منصب الأمين العام للمجلس.

ووجه المجلس الشكر إلى السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على الجهود التى قام بها خلال فترة عمله في المجلس، كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس بتقديم تقرير حول ملاءمة تطبيق النظام الأساسي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على ان يقدم للدورة ( 110) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدورة ( 106) للمجلس الاقتصادى والاجتماعي.

جاء ذلك في توصيات المجلس الذي انعقد اليوم بشكل استثنائي على مستوى ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس برئاسة اليمن وبناء على دعوة من الاردن، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعي يوم 6 فبراير 2020، بعدم التمديد للأمين العام الحالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذي انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضي، وإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس.

كما اوصي الاجتماع الدعوة إلى تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للبت في قانونية الفترة التى يشغلها الأمين العام للمجلس ( محمد الربيع) مابعد 10 يونيو 2020، على ان ترفع اللجنة تقريرها للدورة ( 110) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،على ان تعقد قبل انعقاد الدورة ( 106) للمجلس الاقتصادى والاجتماعي الشهر المقبل.

وأوصي المجلس الذى حضره ممثلو 8 من الدول الأعضاء بينهم ( مصر، فلسطين، العراق، الأردن، الصومال، موريتانيا، السودان ) وترأسته دولة اليمن، وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عرض نتائج اللجان القانونية في الدورة العادية القادمة التى ستعقد نهاية أغسطس المقبل، ومن ثم رفع تقرير كامل بالوضع القانونى والمالى والإدارى لملجس الوحدة الاقتصادية على المجلس الاقتصادى والاجتماعي بالجامعة العربية للنظر في الأمر.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية المشرف على المنظمات العربية سبق له أن أصدر القرار رقم 2270 بتاريخ 6 /2 /2020 بعدم التمديد للأمين العام الحالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذي انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضي، ولكن ظل يتمسك بالمنصب ويصدر البيانات بعدم الاعتراف بقرارات الجامعة العربية، مما دعا إلى تدخل الجامعة وممثلي بعض الدول الأعضاء في المجلس للقيام بإجراءات ساهمت في النهاية بتأمين عقد الاجتماع الاستثنائي اليوم (الأحد )، ووضع الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية أمام مسئولياتهم في احترام وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوجيهات جامعة الدول العربية.