EN 
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون 119 لمخالفات البناء تحدث عن العقوبة والمسئولية، كما أن قانون 17 لسنة 2019 أكد على مواد التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف "السجيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحدث اليوم" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لكي يتم إدخال المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز وصرف بطريقة صحيحة لابد أن يقوم المخالف بسداد قيمة التصالح؛ لأنه هو من جاء في حقه دعوى أو حكم أو قضية وهو مخالف في بناء العقار.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "بقية المؤسسات الدولة تعمل على تلافى هذه الإجراءات التي أبدعت فيها تلك العصابات، وهى الاعتماد على محاضر التحريات من سكان الوحدات، وبدأت الدولة في التحرك تجاه صاحب العقار الذي تربح وتهرب من سداد الرخصة والتأمينات".
وأشار إلى أن الدولة تستهدف في المقام الأول صاحب العقار وليس السكان، وهو المستهدف الرئيسي في المقام الأول لقضايا المخالفات.
