الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تمرير المهن الطبية واعتماد إضافي للموازنة.. مجلس النواب يمدد حالة الطوارئ و يوافق نهائيا على 8 قوانين.. ويقر قانونين بشكل مبدئي

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على  مد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى
الموافقة على  مشروع قانون صندوق مصر السيادي
لردع المتهربين من الضرائب والرسوم الجمركية.. تعديل قانون تنظيم التعاقدات
الموافقة  نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
إقرار مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية نهائيا
خصم 1% من مرتبات العاملين و 0.5% من المعاشات بسبب كورونا
الموافقة نهائيا مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
مد سن التقاعد وزيادة البدل في قانون المهن الطبية وتطبيق الأثر الرجعي للقانون
البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة 2019-2020
الموافقة مبدئيا على قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ..و"المترولوجيا"

شهدت جلسة البرلمان اليوم، تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث أشهر، والموافقة نهائيا على عدد من القوانين، منها ما هو نداء بالاسم، وتطبيق بأثر رجعي، كما تمت الموافقة المبدئية على قانونين، وإقرار اتفاقية، وفيما تفاصيل القوانين.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020  بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء قرار المجلس بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان ، على تبدأ الطوارئ من الساعة الواحدة صباح اليوم،   وتتضمن قرار المد لمدة 3 أشهر أخرين ، حيث جاء في المادة الأولى، “تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرين اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو  ”.

كما وافق المجلس خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.

وأوضح  أن القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر كان قد صدر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضًا طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها.

فيما أعلن البرلمان موافقته خلال بشكل نهائي خلال جلسته اليوم أيضا، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

ويهدف المشروع إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

كما تمت الموافقة   نهائيا  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 على أن يتم إحالة القانون  لمجلس الدولة.

ووافق المجلس أيضا بشكل  نهائي ،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي مشروع القانون حسب ما جاء في مذكرة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أحد الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالي يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة.

ووافق المجلس النواب بشكل نهائي أيضا على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة، والذي ينص على خصم 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش.

كما وافق مجلس النواب، ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.

ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

وتمت الموافقة أيضا بشكل  نهائي على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـ وزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كان ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تم التصويت نداء بالاسم، لاسيما وأن القانون يتم تطبيقه بأثر رجعي، حيث من المقرر أن يتم التطبيق اعتبارا من يوم 13 فبراير الماضي.

وخلص تقـرير اللجنة المشتركة مــن لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والخطــة والموازنة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة محمد العماري، إلى أنه نظرًا للانتشار السريع للأوبئة وتحورها بشكل خطير، وخاصة بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) على مستوى العالم أجمع، باتت الضرورة ملحة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما وافق المجلس  بصفة نهائية (نداء بالاسم بأغلبية 489 عضوا) في جلسته اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ (80 مليار جنيه) بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية".

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

تؤكد فلسفة مشروع القانون المعروض أنه في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲، وذلك بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع ، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري، وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض.

وفي الموافقة من حيث المبدأ أقر البرلمان تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

أما فلسفة مشروع القانون المعروض، تؤكد أن التعديل الوارد بمشروع القانون جاء في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.

كما جاء مشروع القانون مواكبًا لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.

ووافق المجلس أيضا من حيث المبدأ ،  على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".

 مشروع القانون المعروض يهدف إلى الآتى:

-إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.

-إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.

-دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.

-التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

-تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.

ووافق المجلس أيضا  على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية، ومكاتب لجان الشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية.