الكيانات الوهمية تؤرق شركات السياحة.. والتوثيق الأون لاين الحل الأمثل.. قانونا سرية البيانات والعليا للإعلام يحميانها

كيانات وهمية تسيء وتضر بسمعة شركات السياحة المصرية، الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة والآثار، العاملة تحت مظلة القانون، وتخضع للرقابة والإشراف، لتواجه مصيرها مع معدومي الضمير، مستغلي رغبات القاعدة العريضة من العملاء عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

تحركات جادة اتخذتها وزارة السياحة والآثار، نحو هدم الكيانات الوهمية، عبر الموافقة على إتمام الحجز الفندقي للمجموعات السياحية من خلال شركات السياحة، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية القانونية.

ويستعرض "صدى البلد" آراء خبراء ومسئولي القطاع السياحي نحو قضية الكيانات الوهمية، التى تؤرق شركات السياحة المصرية، فى السطور القادمة.

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن قرار القضاء على الكيانات الوهمية سببه الرئيسي اتباع ضوابط التشغيل السياحي، بداية من التأمين على السائح، واستقباله وتسكينها، وبرامجه السياحية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لتكون المنظومة كاملة خاضعة تحت رقابة وزارة السياحة.

وأكد فاروق، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن تنظيم الكيانات الوهمية المنظمة لبرامج سياحية، يهدد القطاع ولا يلتزم ولا يخضع لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن شركات السياحة حال وقوعها فى اى مخالفة، يطبق القانون فورا عليها.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن تجربتنا الإلكترونية عبر بوابة الحج والعمرة، أنهت ظاهرة السماسرة، مؤكدا نجاحها فى تحجيم عمل السماسرة، وتقليل فارق السعر الذى يحصل عليه السمسار إلى خدمات، لافتا إلى أن يناير 2020 عقدنا لقاءً مع إدارة "فيس بوك"، لنوثق الشركات، إلا أنه تم تأجيل التنسيق معهم بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

واستكمل فاروق قائلا: "هناك قانون النشر على منصات التواصل الاجتماعى، الخاضع تحت رقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رخصة تشغيل المنصات ولائحتها، والذى يطبق على المواقع الإخبارية وأيضا يطبق على الشركات السياحية حال امتلاكنا منصة على فيس بوك بعدد معين من المتابعين".

وكشف أن الشركات السياحية المالكة لمواقع عبر صفحات التواصل الاجتماعى، يجب أن توثق مع الدولة وفقا للقانون الجديد، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم يعقبها التوثيق مع صفحات السوشيال ميديا، منوها إلى أنه الحل الأمثل للقضاء على الكيانات الوهمية، وحال استخدام أو فتح أى كيان وهمي بعد ذلك سيقع تحت طائلة القانون.

من جانبه، وافق وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على توصيات القضاء على الكيانات الوهمية عبر الحجز الفندقي للمجموعات السياحية من خلال شركة سياحة أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة دون التعامل مع الكيانات غير القانونية، وحجز الأنشطة السياحية المختلفة عن طريق الشركات السياحية وحظر العاملين بالفنادق من التسوق لأنشطة سياحية مع كيانات غير مرخصة.