EN 
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا لديها 12 نهرا، منها ثلاثة أنهار فى حوض النيل أهمها النيل الأزرق الذى تقيم أديس أبابا سد النهضة عليه، فيما تتضمن الـ 9 أنهار الأخرى، ويعد أكبرها نهر أومو والذى يتجه جنوبا إلى كينيا ويصب فى بحيرة توركانا الكينية وهى أكبر بحيرة صحراوية فى العالم، لافتا إلى أن مياه نهر أومو تمثل المصدر الرئيسي لتغذية بحيرة توركانا الكينية بما يقرب من 90%.
وأضاف شراقي، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن بحيرة توركانا تقع داخل الحدود الكينية بالكامل، ويبدأ أولها مع الحدود الإثيوبية، مؤكدا أن إثيوبيا قامت بإنشاء سلسلة من السدود تحت مسمى جيبا 1 وجيبا 2 وجيبا 3، مشيرا إلى أن جيبا 1 هو سد صغير على نهر أومو، أما جيبا 2 هو عبارة عن نفق طول 26 مترا أنشأته شركة إيطالية تدعى سالينى، وتم الانتهاء من إنشائه فى يناير 2010 وبعد 10 أيام من افتتاحه انهار جزء منه، كما انهار مرتين خلال بنائه، وفيما يخص السد جيبا 3 فهو أكبر سد إثيوبي قبل إنشاء سد النهضة، تم افتتاحه فى 2015 حيث يولد 1800 ميجا وات، ويخزن 12 ونصف مليار متر مكعب".
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مسئولي البيئة عارضوا بناء "جيبا 3" حيث تقع بحيرة السد فى منطقة محميات طبيعة، وعليه كانت هناك آثار مدمرة للظروف البيئة كما أنها أغرقت المحميات الطبيعية، مؤكدا أن بحيرة تروكانا عانت نتيجة حجب المياه، حيث إن إثيوبيا بنت السد بطريقة منفردة، دون الاتفاق مع دولة كينيا، الأمر الذى سبب الكثير من المعاناة للشعب الكيني.
وأشار شراقي إلى أن بحيرة تروكانا بدأت تتعافى تدريجيا، ولكن هناك تغيير فى نوعية الثروة السمكية، فضلا عن حدوث تغيير بيئي، لافتا إلى أنه على الرغم من الأصوات المعارضة لبناء السد، إلا أن إثيوبيا تعمدت أسلوب البلطجة وقامت ببناء السدود على الأنهار الدولية دون الاعتراف بالقواعد الدولية الحاكمة.
وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا جعلت الصومال تعانى نتيجة بناء سد جينالي داو، حيث تم بناؤه على النهر المتجه نحو الصومال، قائلا: "هكذا تتعامل إثيوبيا مع جيرانها فى إقامة السدود دون اتفاق، حيث إنها تتعامل وكأن تلك الأنهار الدولية هى أنهار محلية، وتتفاجأ بعدها دول الجوار بسدود إثيوبيا تحجز المياه".
وأوضح أن إثيوبيا عليها تعويض الدول المتضررة من سدود أديس أبابا، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون الدولى الذي يؤكد أنه لو كان هناك آثار ضارة نتيجة سدود أديس أبابا، فعلى إثيوبيا تعويض الدولة المتضررة من هذه السدود، مناشدا الدول العربية إنشاء كيان عربي يحمى حقوق الدول العربية المائية، خاصة أن 50% من مصادر المياه تأتى من خارج المنطقة، قائلا: "المياه معرضة للخطر فى العالم العربي".
