الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى لـ صدى البلد: تحولنا للرقمنة قبل أزمة الكورونا.. ونتعاون مع كل الجهات البحثية لتنفيذ المشروعات.. وقانون الرى الجديد رادع ويحمى المياه من الإهدار

الدكتورة إيمان السيد
الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى

  • إيمان السيد:
  • تمويل مشروع تأهيل وتبطين الترع من الميزانية وجهات تمويل دولية
  • وزارة الرى تحولت للرقمنة قبل أزمة فيروس كورونا 
  • قانون الرى الجديد رادع ويحمد المياه من الإهدار


يعمل قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى فى كل الاتجاهات ويتابع كل التفاصيل الخاصة بمشروعات الوزارة، وكان لنا هذا الحوار مع رئيسة قطاع التخطيط.


قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن جزءا كبيرا من الاستثمارات المخصصة لتأهيل وتبطين الترع تم تمويله من الموازنة العامة للدولة.


وأضافت إيمان السيد أن مخصصات الوزارة للعام المالى 20-21 بها جزء كبير لتمويل هذا المشروع، بالإضافة للتواصل مع بعض جهات التمويل الدولية مع بنك التعمير الألمانى وبنك الإعمار الأوروبى.


وأشارت إلى أن الوزارة تحرص دائما على التواصل مع الجهات البحثية لدراسة أى مقترحات ومشروعات، وتشترك الجامعات فى وضع التصور الأمثل لتنفيذ المشروعات مثل الدراسة الخاصة بتحديد إمكانيات الحسالات الجوفية كانت بالتعاون مع جامعة القاهرة.


ولفتت إلى أن الوزارة قامت ببعض التحركات للتحول الرقمى من قبل أزمة كورونا، منها إنشاء وحدة للتحول الرقمى يتبع مركز المعلومات وبها ممثلون من كل جهات الوزارة، لكن الأزمة سرعت فى التحول بشكل كبير وكان لها أثر إيجابى، منها إصدار الوزير تعليماته بأن تكون كل المراسلات الداخلية عن طريق البريد الإلكترونى ولا توجد ورقيات، وعمل إيميلات رسمية لجميع المتعاملين فى الوزارة، وأن تكون الاجتماعات كلها بخاصية الفيديو كونفرانس، وعمل تطبيقات للرقمنة وتبادل المعلومات عن طريق سيرفرات الوزارة.


وأوضحت أن وزارة الموارد المائية والرى لم تتأثر بأزمة فيروس كورونا لأنها وزارة خدمية توفر المياه لكل قطاعات الدولة، والعمل بها لا يمكن أن يتوقف خلال أى أزمة بل سنجد كل النشاطات تعمل طبقا للمخططات.


وأكدت أن الرى أن الوزارة فى صدد إعداد لائحة عن أولويات التوسع للرى الحديث.


ولفتت إلى أنه صدر قرار من وزير الزراعة ووزير الرى بأن المرحلة الأولى للتحول للرى الحديث هى أراضى الاستصلاح ويتبعها الأراضى الساخنة والأشجار والبساتين .


وأوضحت أنه فى أثناء تنفيذ هذه الأراضى وهى حوالى 2 مليون فدان، نقوم بدراسة جميع مناطق الأراضى القديمة لتحديد المناطق التى تصلح والمناطق التى يصعب تطبيق الرى الحديث عليها.


وتابعت رئيس قسم التخطيط: "الوزارة لديها خطة وأولويات فى التوسع فى التحول لنظام الرى الحديث الذى سيوفر على مصر الكثير من المياه المهدرة ويزيد المحاصيل بشكل كبير".


وأكدت أن قانون الرى الجديد المعروض على مجلس النواب رادع ويحافظ على المياه وبه كل المواد التى تحافظ عليها من الهدر.