كورونا يخترق حاجز الـ15 مليونا حول العالم .. منظمة الصحة تطلق مبادرة لمساعدة الدول وسط تفشي الجائحة .. انهيار اقتصادي بمنطقة اليورو وقلق من زيادة العدوى في افريقيا

وتم تسجيل ما لا يقل عن 15،007،291 حالة إصابة، مع 617،603 حالة وفاة و 8،351،373 شخص قد تم شفاؤهم من المرض.

وتعتبر الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا حيث بلغ إجمالي الحالات 3915780 حالة ، بما في ذلك 142.312 حالة وفاة - تم تسجيل أكثر من 460.000 حالة جديدة في أسبوع واحد ، وفقًا للبيانات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، بزيادة 10٪ عن الأسبوع السابق .

وشملت العلامات الأخرى لتسارع انتقال الفيروس الفتاك خارج الولايات المتحدة عدة دول أو أقاليم تسجل أعدادًا قياسية من الحالات في الأيام الأخيرة ، مثل أستراليا ، مع 502 حالة جديدة يوم الأربعاء وما مجموعه يقترب من 13000

وتقول هونج كونج إن لديها 113 إصابة جديدة بـ COVID-19 يوم الأربعاء - وهو رقم قياسي جديد أيضًا.

ولا يعكس عدد الإصابات المبلغ عنها سوى جزء صغير من العدد الفعلي للحالات، حيث تستخدم العديد من البلدان الاختبارات لأغراض التتبع فقط أو لا تملك الموارد الكافية لإجراء حملات اختبار مكثفة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الربيع ربما تكون أعلى بمرتين إلى 13 مرة من تلك المسجلة رسميًا.

ولا تزال أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي ثاني أكثر المناطق تضررًا في العالم من حيث عدد الحالات (3956997 حالة بما في ذلك 167.377 حالة وفاة) ، لا تزال تصارع تطور الفيروس السريع.

وقد سجلت، مثل الولايات المتحدة، أكثر من 460.000 إصابة جديدة في أسبوع واحد.

ولا تزال أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وهي ثاني أكثر المناطق تضررًا في العالم من حيث عدد الحالات (3956997 حالة بما في ذلك 167.377 حالة وفاة) ، لا تزال تصارع تطور الفيروس السريع.

وقد سجلت ، مثل الولايات المتحدة ، أكثر من 460.000 إصابة جديدة في أسبوع واحد.

ولقد تجاوز حالات الاصابة المؤكدة بالشرق الأوسط علامة المليون حالة (تم تسجيل 1،044،925 إصابة ، بما في ذلك 23،929 حالة وفاة).

وسجلت أوروبا 2،993،801 حالة، بما في ذلك 206،430 حالة وفاة.

ولا تزال أوقيانوسيا هي الأقل تأثرًا (14،523 حالة بما في ذلك 157 حالة وفاة)، لكن عدد الإصابات الجديدة قد ارتفع بشكل حاد في الأيام الأخيرة ، حيث تم الكشف عن 2،224 حالة الأسبوع الماضي مقارنة بـ 1،481 حالة في الأسبوع السابق - بزيادة بنسبة 50٪.

وعن التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد الموجة الأولى من وباء كوفيد 19 يمكن أن تتعطل بشكل كبير بسبب الموجة الثانية من الفيروس المستجد وعودة إجراءات الإغلاق إلى أوروبا. 

وحذرت لاجارد، في مناقشة عبر الإنترنت استضافتها صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاربعاء من طول اجراءات الاغلاق ما سيكون عليه حال الاقتصاد حال أي تطور كارثي للجائحة كانتشار موجة ثانية 

وأشارت رئيس البنك المركزي إلى أن السيناريو المعتدل للانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يتضمن هبوطًا بنسبة 5 في المائة هذا العام ، في حين يتوقع سيناريو شديد انكماشًا بنسبة 12 في المائة.

وبعد مناقشات ساخنة لمدة أربعة أيام، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على ميزانية جديدة لمدة سبع سنوات، تسمى أيضًا الإطار المالي المتعدد السنوات ، وصندوق تعافي بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار). 

ولا تزال الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي. 

وقد قال رئيس البرلمان ديفيد ساسولي بالفعل إنه يود رؤية بعض التعديلات على المقترحات.

في وقت سابق من الشهر، توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض ​​اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020 ، لكنه سوف ينتعش في العام المقبل بنسبة 6.1 في المائة. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.3 في المائة هذا العام وأن يشهد نموًا بنسبة 5.8 في المائة في عام 2021.

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق مبادرة تسهل تقاسم الموارد وأساليب أفضل الممارسات لمساعدة البلدان على وضع أطر قانونية وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة، وفقا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء.

وتمثل مبادرة  الصحة العالمية اليوم، تجمع وتشارك وثائق قانونية من أكثر من 190 دولة حول العالم لمساعدة الدول على إنشاء وتنفيذ أطر قانونية قوية لإدارة الوباء، والهدف هو ضمان أن القوانين تحمي صحة ورفاهية الأفراد والمجتمعات وأنهم يلتزمون بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وفقا لما جاء في البيان الصحفي لمنظمة الصحة العالمية.

وتعتبر المبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية  الإيدز ومعهد أونيل بجامعة جورجتاون لقانون الصحة الوطنية والعالمية.

وبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فإن المبادرة تسعى إلى دمج المجالين الطبي والقانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتشريعات التي توجه ممارسات الرعاية الصحية.

وغالبًا ما تقع القوانين التي تؤثر على الصحة خارج القطاع الصحي، وبما أن الصحة عالمية ، فيجب أن تتماشى الأطر القانونية مع الالتزامات الدولية للاستجابة لمخاطر الصحة العامة الحالية والناشئة، إذ أصبح الأساس القوي لقانون الصحة أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى" وفقا لـ جيبريسوس.

وستتكون المبادرة الجديدة من قاعدة بيانات للقوانين التي تم تنفيذها وسط الوباء المستمر وستحتوي على أبحاث حول أطر قانونية مختلفة.