EN 
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق مبادرة "مختبر القانون" التي من المتوقع أن تسهل تقاسم الموارد وإيضاح أساليب أفضل لمساعدة البلدان على وضع أطر قانونية، وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الأربعاء.
"انطلاق مبادرة المختبر القانوني لـ كوفيد 19 اليوم، تجمع وتشارك وثائق قانونية من أكثر من 190 دولة حول العالم لمساعدة الدول على إنشاء وتنفيذ أطر قانونية قوية لإدارة أزمة وباء كورونا، والهدف هو ضمان أن القوانين تحمي صحة ورفاهية الأفراد والمجتمعات وأنهم يلتزمون بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفقا لما جاء في البيان الصحفي لمنظمة الصحة العالمية.
والمبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ومعهد أونيل بجامعة جورجتاون لقانون الصحة الوطنية والعالمية.
وبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فإن المبادرة تسعى إلى دمج المجالين الطبي والقانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتشريعات التي توجه ممارسات الرعاية الصحية.
وغالبًا ما تقع القوانين التي تؤثر على الصحة خارج القطاع الصحي، وبما أن الصحة العالمية، يجب أن تتماشى الأطر القانونية مع الالتزامات الدولية للاستجابة لمخاطر الصحة العامة الحالية والناشئة.
وأصبح الأساس القوي لقانون الصحة أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى" وفقا لما قاله المدير العام للمنظمة العالمية.
وستتكون المبادرة الجديدة من قاعدة بيانات للقوانين التي تم تنفيذها وسط الوباء المستمر وستحتوي على أبحاث حول أطر قانونية مختلفة.
