EN 
قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيقوم بتقديم مقترح برغبة الى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء وحل أزمة الرسوم الخاصة بالتصالح.
وأكد مخاليف لـ"صدى البلد"، أن هناك اسئلة كثيرة جدا بخصوص دفع مبلغ جدية التصالح حول من المسؤول عن دفع هذه المبالغ مالك العقار أم مالك الوحدة أم الاثنين؟ ورد النائب على هذه الاسئلة مؤكدًا أن المنطوط بالسداد الاثنين لأسباب عديدة أبرزها أن مالك الوحدة يعلم جيدًا أن العقار مخالف فاي عقار مخالف لا يتم توصيل له مرافق الا بعد التصالح.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مالك الوحدة مسئول مثل مالك العقار فهما الاثنان مشتركان فى المخالفة ولذلك ينبغى أن يدفع الاثنان قيمة المخالفة 20% فقط وليس 25%، وتكون عبارة عن 10% لمالك الوحدة والعشرة الاخرى لمالك العقار.
واكد النائب خلال المقترح الخاص به، أنه فى حالة عدم دفع المبلغ المذكور من جانب صاحب العقار سيتم تطبيق عليه القانون ووقف جميع المصالح الخاصة به ووضعه فى القائمة السوداء (البلاك ليست) أما فى حالة عدم دفع مالك الوحدة رسوم التصالح فى هذه الحالة يتم قطع جميع المرافق على مالك الوحدة حتى لا يستطيع الاستفادة من الوحدة الخاصة به.
