بتكليفات رئاسية.. الحكومة تطلق مبادة ما يغلاش عليك غدا.. وخبراء: دعم المواطن والاقتصاد أبرز الأهداف

وأضاف أن الطرف الثاني من المستفيدين بتلك المبادرة وهم التجار، من خلال زيادة مبيعاتهم من المنتجات نتيجة زيادة الطلب.

ونوه الى أن الطرف الثالث هم المصنعون؛ من خلال الاستفادة من زيادة الطلب علي الانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية؛ وهو ما يعني الحفاظ علي العمالة الموجودة بالقطاعات الانتاجية، وما يترتب عليه من زيادة فرص التشغيل ويساعد الدولة في القضاء علي معدلات البطالة وتحريك السوق.

وأشار إلي أن الطرف الرابع من تلك المبادرة هي الحكومة، إذ ستسفيد من عمليات البيع والشراء لتلك المنتجات، وهو ما يعني تعزيز القدرات الشرائية للمواطنين، و تحصيل الضرائب علي تلك التعاملات والمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي مما يقوي الاقتصاد القومي.

واوضح ان تلك المبادرة تشجع الصناعة الوطنية التي تكف الدولة علي تنشيطها بشكل كبير  لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي  في مواجهة نظيره الأجنبي وزيادة الطلب علي منتجاتنا.

الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ بما يُسهم فى الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهذا ما يتجلى بوضوح فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تنطلق غدًا الأحد، تحت شعار: «ما يغلاش عليك»، حيث تصل الخصومات إلى ٢٠٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ ٢٠٠ جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية ١٢,٢٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.

وأضاف الوزير أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذى يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.  

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية، التى ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

ونوه إلى أن هذه المبادرة الرئاسية لاقت ترحيبًا كبيرًا من الصنَّاع والتجَّار الذى تسابقوا على المشاركة بمنتجاتهم بخصومات تصل إلى ٢٠٪ على السلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع، وقد تم بالفعل تسجيل ٤ آلاف و٢٣١ منتجًا، وألف و١٧٨ تاجرًا بعد اعتماد بياناتهم من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تم تسجيل بيانات ٢٢ مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافى المقرر بنسبة ١٠٪