EN 
- تخفيض رسوم التصالح لـ 10%.. إسكان البرلمان تطالب بإعادة النظر في غرامات مخالفات البناء
- تخفيض 20% من رسوم التصالح والمخالف في القائمة السوداء.. مقترح برلماني لسد غرامات البناء
- برلمانية تطالب بمحاسبة المواطنين على مخالفات البناء حسب المنطقة
ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وفقًا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.
وفى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان ضرورة إعادة النظر فى قيمة مبالغ الغرامات لتكون 10 % للقسط الأول، بدلا من 25% القسط الأول للمخالفة نظرا للظروف التى تم بها البلاد تيسيرا على المواطنين لدفع غرامات المخالفات.
وأكد مخاليف لـ"صدى البلد"، أن هناك أسئلة كثيرة جدا بخصوص دفع مبلغ جدية التصالح حول من المسؤول عن دفع هذه المبالغ مالك العقار أم مالك الوحدة أم الاثنين؟ ورد النائب على هذه الاسئلة مؤكدًا أن المنطوط بالسداد الاثنين لأسباب عديدة أبرزها أن مالك الوحدة يعلم جيدًا أن العقار مخالف فاي عقار مخالف لا يتم توصيل له مرافق الا بعد التصالح.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مالك الوحدة مسؤول مثل مالك العقار فهما الاثنين مشتركين فى المخالفة ولذلك ينبغى أن يدفعوا الاثنين قيمة المخالفة 20% فقط وليس 25%، وتكون عبارة عن 10% لمالك الوحدة والعشرة الأخرى لمالك العقار.
وأكد النائب خلال المقترح الخاص به، أنه فى حالة عدم دفع المبلغ المذكور من جانب صاحب العقار سيتم تطبيق عليه القانون ووقف جميع المصالح الخاصة به ووضعه فى القائمة السوداء (البلاك ليست) أما فى حالة عدم دفع مالك الوحدة رسوم التصالح فى هذه الحالة يتم قطع جميع المرافق على مالك الوحدة حتى لا يستطيع الاستفادة من الوحدة الخاصة به.
كما طالبت شاديه خضير الجمل عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء على حسب كل منطقة، معقبة:" لا يمكن مساواة منطقة مثل الزمالك بمنطقة عشوائية او العكس".
وأكدت "خضير" لـ"صدى البلد"، أن مشكلة تحديد الأسعار تختلف من منطقة الى اخر فهناك حوارى ومنازل صغيرة جدا بداخلها وينبغى أن يكون هناك تفاوض فى الاسعار ومراعاة تحديد الأسعار على حسب البعد الاجتماعى فى المناطق والأحياء التى تختلف عن بعضها البعض.
وكلف الوزير المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
وكان الوزير أيضا وجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي تنظم التطبيق.
