EN 
هيئة كبار العلماء:
الخلاف في الرأي ليس صراعا بين المؤسسات كما تصوره النوافذ المغرضة
الرئيس يقدر الأزهر ويحرص على دعم دوره ورسالته
الإمام الأكبر يقدر الرئيس السيسي ويدعم جهوده ويسانده
قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إنها تابعت ردود الأفعال المختلفة على رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وأكدت الأمانة العامة للهيئة، أن إبداء الرأي في المشروع وحرص مجلس النواب على الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبرى، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي على أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته.
ونبهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، على أن التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن، مشددة على أن دار الإفتاء كانت دائمًا أحد أذرع الأزهر المهمة ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيًا وفكريًا، وكان منصب المفتي ولايزال وسيبقى من أبناء الأزهر الشريف، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخرى.
واستنكرت هيئة كبار العلماء، المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل وتسعى إلى الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر وكأن رئاسة الجمهورية -التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر - في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت.
ودعت هيئة كبار العلماء، جموع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف بما يغذي أجنداتهم المتربصة بمصر والتي تترجم بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن وتحرص على إشعالها بين الحين والآخر.
كما تدعو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المصريين جميعا للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه مصرنا العزيزة، مؤكدة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر وعلمائه في تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للأزهر الشريف وحرصه على قيامه بدوره ورسالته العالمية.
واختمتت: «حفظ الله مصر ورئيسها وأهلها وجيشها وأزهرها من شر الفتن».
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ونصت (المادة الأولى) من مواد الإصدار في مشروع القانون على أن يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، ويلغى أي حكم يخالف أحكامه، ويُشار إلى مفتي جمهورية مصر العربية بـــ" المفتي".
وجاء نص مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية كالتالي:
الفصل الأول (دار الإفتاء واختصاصاتها):
مادة (1): دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
مادة (2) أصلها مادة (13) تختص دار الإفتاء بما يلى:
1. إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارات.
2. تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
3. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.
4. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري.
5. تسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها.
6. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.
7. استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.
8. حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
9. إعداد المفتين وتأهيلهم.
10. ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.
11. إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء.
(الفصل الثاني) - المفتـــي:
مادة (3) أصلها المواد: (2)، (15)، (16) : المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.
ويمثل المفتي دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها، كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
ويختص بالآتي:
1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
مادة (4): في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يُعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.
(الفصل الثالث) الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى
(الأمين العام)
مادة (5): يكون لدار الإفتاء أمينًا عامًا من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي ، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.
(أمناء الفتوى)
مادة (6): يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء ومن ذوي الخبرة، للقيام بما يكلفون به من أعمال. وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد وإجراءات اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.
مادة (7): يلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع في البحث العلمي قبل إبداء الرأي، والتقيد بمعتمد الفتوى في دار الإفتاء، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
(لجنة أمناء الفتوى)
مادة (8): للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها. وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا شرعية. وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.
(الفصل الرابع) مركز إعداد المفتين:
مادة (9) : ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.
ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتُعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.
