أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو القرار الإداري.
جاء في حيثيات الحكم أنه مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوى خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أيًا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإدارى.