جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي،
رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تحسن المؤشرات الإقتصادية فى دعم معيشة الأفراد والمواطنين الأكثر احتياجًا، مطالبين بضرورة دعم حاملى بطاقات التموين وزيادة الدعم من 50 إلى 80 جنيها، إضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة ليكون 600 جنيه كاحد أدنى.
فى البداية، طالب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة زيادة الضمان الاجتماعى للمواطنين و
الأسرة الأكثر احتياجًا لتحسين معيشة الأفراد من خلال زيادة معاش تكافل وكرامة كحد أدنى 600 جنيه للأسرة وتوسيع عدد الأسر لتشمل 7 ملايين أسرة.
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أنه من الضرورى أيضًا لكى نضمن
تحسين معيشة الأفراد دعم حاملي بطاقات التموين من خلال زيادة دعم البطاقة التموينية من 50 الى 80 جنيها، فضلا عن جذب استثمارات خارجية أو داخلية لتوفير فرص عمل جادة للشباب ودعم الفلاح الذى يعتبر عمود الاقتصاد القومى ودعمه يساهم فى زيادة الناتج الإجمالى المحلى.
وقال عضو مجلس النواب، إن جائحة كورونا تسببت فى زيادة نسبة البطالة بشكل ملحوظ، ولذلك القيادة السياسية تسعى لتحسين معيشة الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة، وهذا لن يتم إلا عن طريق تنفيذ هذه العناصر التى تم ذكرها فى السابق.
وأوضح النائب، أن زيادة الموارد داخل الموازنة العامة تأتي مع تعافي شركات قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن مؤشرات الموازنة العامة إلى الآن غير واضحة فلم يمر على الموازنة العامة إلا 20 يومًا فقط، وذلك يجعل هناك صعوبة فى معرفة المؤشرات.
وأكد أن المؤشرات تظهر عندما يمر الربع الأول من الموازنة العامة ومقارنته بالربع الأول من الموازنة الماضية، متابعًا: "صعب حساب النتائج وآثار أزمة كورونا من الوضع الخاص بالموازنة إلا بعد مرور الربع الأول من الموازنة، والبدء بمقارنة رقميا بربع الأول من موازنة العام الماضي من خلال إيرادات ومصروفات الناتج الإجمالي المحلي، وما ذكره وزير المالية مبني على توقعات".
من جانبه، طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بخفض الأسعار السلع والمنتجات والرسوم والضرائب الموقعة على كاهل المواطنين، لتحسين معيشة الأفراد.
وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، أن تكليفات الرئيس وتوجيهاته جميعها تضمن هذا الأمر وتصب فى صالح المواطن البسيط، ومن أبرز العناصر التى تساهم فى تحسين معيشته هي خفض الأسعار، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاض معدلات التضخم، وذلك أدى إلى خفض أسعار عدد كبير من السلع مثل اللحوم والفراخ.
وقال عضو مجلس النواب، إن من أبرز المبادرات التي تصب مباشرة فى دعم المواطن والأسرة الأكثر احتياجًا، المبادرة الأخيرة التى تشجع المنتج المحلي وتمنح مبلغ 200 جنيه لكل بطاقة تموينية لشراء السلع والمنتجات.
وأكد عضو مجلس النواب من جهة أخرى ضرورة توفير فرص عمل جادة وتحفيز القطاع الخاص الذى يتولى تشغيل 20 مليون مواطن من خلال دعم البنك المركزى له بتخفيض معدلات الفوائد وإنشاء مصانع جديدة والاهتمام بقطاعى الصناعة والزراعة.
كما قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الظروف الاقتصادية تحسنت فى مصر، بعد فك حظر التجول بسبب جائحة كورونا، ما يجعل هناك سهولة كبيرة فى دعم الأسرة الأكثر احتياجا.
وأكد "السيد"، لـ"صدى البلد"، أن جائحة كورونا تسببت فى انهيار اقتصاديات كبيرة حول العالم، ولكن الأمور خارجيا بدأت تعود لوضعها الطبيعي، مما أدى إلى عودة تحويلات المصريين فى الخارج تدريجيا مره أخر،ى فضلا عن زيادة دخل قناة السويس والتصدير للخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المصانع أيضا بدأت تعود لسابق عهدها بعد ما كنت مغلقة، وذلك ينتج عنه عودة التصدير خارجيا، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى وتقديم خصومات على بطاقات التموين.
EN 
