الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس محلية البرلمان: جلسة في 10 أغسطس لقياس الأثر القانوني للتصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة استماع لقياس الأثر القانوني لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة بسبب الكثير من التحفظات واللغط الدائر وحالة الاحتقان حول القانون. 

وأوضح "السجيني"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا في ١٠ أغسطس القادم وستستمع لوزير التنمية المحلية ووزير الإسكان وعدد كبير من المحافظين  والجهات التنفيذية للاستماع حول الأثر القانوني. 

وأكد أن اللجنة وصل إليها عدد كبير من الشكاوي وتبحث اللجنة حجم المشكلات، وستتم دراستها في جلسة الاستماع لحل هذه المشكلات. 

وأشار إلى أن الهدف من هذه الجلسة هي منع التضارب في البيانات الإعلامية، وإذا كانت هناك مخالفات من أي موظف تنفيذي يتم نقلها للحكومة.

ولفت إلى أنه من الوارد إجراء تعديلات بناء على دراسة الأثر التشريعي ودراسة علمية حول تطبيق القانون، وأنه لابد أن يحقق التشريع السلم المجتمعي ورفع أي احتقان.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد ناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.


وكلف الوزير المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.


و كان الوزير أيضا قد وجه  المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي تنظم التطبيق.