EN 
تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعين غدًا الثلاثاء الأول لاستمرار بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حى العجمى بالإسكندرية.
ويناقش الاجتماع الثاني خطة الحكومة بشأن تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، قد أوصت بمجموعة من التوصيات لوقف تكرار حوادث الغرق فى شاطئ النخيل.
وتضمنت التوصيات إلزام الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بعقد اجتماع لاتخاذ قرار إما بتسليم الشاطىء للمحافظة بمشتملاته وفقا لمسئوليات واضحة حددها المجلس على المحافظة بتلك الجلسة، بأن أى أعمال تخص استلام هذا الشاطئ وإدارته وطرحه يجب أن تكون مقرونة بإجراء كل الأعمال الخاصة بتنمية الشاطئ، أما البروتوكول والسداد فذلك يترك للاجتماع، وفقا للالتزامات المتبادلة والعقود المبرمة والنصوص القانونية الحاكمة، والبديل الثانى هو التوقيع على بروتوكول ملزم للوفاء بالمسئوليات الخاصة والواقع على عاتق جمعية 6 أكتوبر أو تعاونيات الإسكان بمسألة التطوير والإدارة والتشغيل، على أن يتم العرض على لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ما الذى تم الاستقرار على اختياره فى اجتماع المحافظة والهيئة، من هذين التصورين أو إذا كان هناك تصور ثالث مطروح.
كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وهيئة تعاونيات الإسكان بإفادة مجلس النواب بصورة من هذا البروتوكول أو ما يتم التوافق عليه خلال مدة أسبوع، وتشكيل لجنة فنية من كل من وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وهيئة التعاونيات بالإسكان، للتوافق على عدد من البدائل والحلول لمعالجة الحاجز الخرسانى والتيارات المائية.
