التنمية الشاملة في كافة القطاعات بمصر.. وتخصيص أكثر من 280 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي أهم ما تناولته الصحف اليوم

فمن جانبها، رأت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "إرساء دعائم التنمية" أن تخصيص أكثر من 280 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي، منها ما يفوق 225 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى بزيادة تتجاوز 35 % على العام المالي الماضي بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة، يساهم بدرجة كبيرة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء "رؤية مصر 2030" بالنحو الذي يساعد في تحسين الخدمات العامة ومستوى معيشة المواطنين، عبر المضي قدما في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت الصحيفة أن دعم الاستثمارات يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، على النحو الذي يساعد في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الأهداف الكثيرة التي تتحقق من التنمية الشاملة تساهم في زيادة النمو وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجا.

أما صحيفة (الأهرام) فقالت تحت عنوان "طفرة غير مسبوقة في السكة الحديد" إن قطاع السكة الحديد ظل لفترات طويلة في السابق يعاني من أزمات مزمنة ومصدرا للحوادث المتكررة، وذلك بسبب تهالك البنية الأساسية لهذا المرفق العتيق وعدم حدوث أي خطط تطوير حقيقية له، وضعف كفاءة نظام التشغيل وتحقيقه خسائر كبيرة، ولكن في السنوات الأخيرة شهد هذا القطاع طفرة كبيرة غير مسبوقة ساهمت في تحويله من هذا الوضع المتدهور إلى وضع أفضل يقارب المستويات العالمية مع استثمار الدولة الضخم فيه والذي وصل إلى التريليون جنيه من أجل الارتقاء به وإعادته إلى وضعه الذي يليق بكونه ثاني أقدم سكة حديد في العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن آخر ما شهده هذا القطاع هو وصول الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد الأمريكية الصنع تضم 30 جرارا ليرتفع عدد الجرارات الجديدة لـ100 ضمن صفقة شاملة تشمل 110 جرارات، وبتكلفة تتجاوز أكثر من نصف مليار دولار وهو جزء من خطة الدولة الشاملة والمتكاملة لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يوميا، وذلك وفق أحدث النظم وتشغيل الجرارات الحديثة سواء المستوردة من الخارج أو المصنعة داخليا لزيادة عدد القطارات على جميع الخطوط، ومن ثم زيادة إسهام هذا المرفق في النقل الجماعي، كما أن تحديث الجرارات وصيانة المتهالك منها يتزامن مع تطوير خطوط السكك الحديد واستثمار الأراضي الخاصة بها، وتدريب وتأهيل العاملين فيها في إطار الاهتمام بالعامل البشري، وذلك لمنع تكرار الأخطاء البشرية التي تؤدي إلى حوادث مأساوية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاهتمام والتطور الكبير الذي يشهده قطاع السكة الحديد حاليا يأتي في سياق خطة الدولة الشاملة بالاهتمام بالبنية الأساسية في كل أنحاء البلاد من طرق وكباري وأنفاق وكذلك تطوير وتحديث أسطول النقل الجماعي ومترو الأنفاق وزيادة عدد خطوطه وكل ذلك ضمن توجه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق التطوير والتحديث في كل القطاعات والمرافق الحيوية والتي تشهد إنجازات ضخمة في كافة المجالات.

واختتمت الصحيفة مقالها لافتة إلى أنه رغم تحمل الدولة العبء الأكبر في تطوير مرفق السكة الحديد، إلا أنه من المهم أن يكون هناك إيرادات مناسبة لهذا المرفق واستدامتها للحفاظ على مستوى الخدمة المميز، والذي يستهدف بشكل أساسي رضاء المواطن وتيسير سبل انتقاله سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها.