EN 
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن موضوع الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام هو مشروع قانونى تم تقديمه للبرلمان المصرى، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة عليه من قبل لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف "حمروش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المشروع كان بحضور مفتى الجمهورية شوقى علام ووزير الأوقاف والدكتور على جمعة والدكتور محى الدين عفيفي، موضحا أنه أحيل للجلسة العامة منذ فترة لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وتابع أنه نظرا أن الأجندة التشريعية كانت مزدحمة بقوانين ومشروعات مكملة للدستور كان لها الاولولية، متمنيا فى القريب العاجل أن تتم مناقشته، حيث أنه تم ملاحظة مؤخرا أن يوظفون الفتوى من خلال أغراض سياسية وأخرى شخصية، خاصة عبر وسائل الإعلام.
وأكد أن هناك من يخرج عبر وسائل الإعلام بفتاوى تدعو إلى التشدد وأخرى تدعو إلى التعصب وتدعو إلى عدم قبول الاخر، وبالتالى كان لازما الوقوف فى البرلمان المصرى أن يكون هناك مشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن هذا المشروع فى مجمله يتكون من عدة مواد، أهمها هى حظر التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الاوقاف أو من يرخص له بذلك من تلك الجهات.
وأفاد أنه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 ألاف جنيه، أو بإحديهما معا، متابعا أنه فى حالة تكرارها تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه، والهدف منها حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة والشاذة.
