عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. شعراوي يعقد اجتماعًا مع فريق من البنك الدولي لمتابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. ويؤكد ارتفاع المستفيدين من المشروع لـ 5 ملايين مواطن بسوهاج وقنا

وفى بداية اللقاء، قدم اللواء محمود شعراوى الشكر لفريق وخبراء البنك الدولى على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، وتقديم كل الدعم لبرنامج التنمية المحلية، مشيدًا بجهود البنك الدولى في دعم جميع المشروعات التي يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات والمجالات على أرض المحافظات المصرية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج يعد أحد المشروعات القومية التي تسعى القيادة السياسية والحكومة المصرية من خلالها لتحقيق نقلة نوعية في محافظتي سوهاج وقنا تدعم التنمية وترضي المواطنين وتوفر فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لهذا البرنامج باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على أكثر من مستوى ونقله إلى عدد من المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى حرص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على تحقيق تقدم ملموس فى تنفيذ توصيات تقييم منتصف المدة للبنك الدولى والتي تم إصدارها في شهر يناير الماضى.

وأوضح أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا على أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولى خلال بعثاته الأخيرة وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها إلى 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، وكذا تراجع معدل الفقر، وتحقيق أهم أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة بقنا وسوهاج وتفعيل المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات ، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا.

وأشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتوفير مبلغ ٦ مليارات جنيه (٤ مليارات جنيه من المكون المحلي و٢ مليار جنيه من القرض) لترفيق المناطق الصناعية في المحافظتين، بالإضافة إلى التنسيق لحل مشكلة توصيل  الغاز لتلك المناطق مع شركات الغاز في قنا وسوهاج.   

وقال إن الاجتماع مع وفد البنك الدولي جاء لاستعراض نتائج الاجتماعات والمناقشات التي تمت بين بعثة البنك الدولي والوزارات المصرية المعنية خلال الأيام الماضية.

وأضاف أنه فيما يخص الإصلاحات المالية المطلوبة فتم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير نفقات التشغيل والصيانة وإدراج مخصصات مالية لبدء عقود صيانة المشروعات بما يوفر الموارد المالية للدولة، كما تنسق الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص منظومة التخطيط المحلي ، ومع وزارة الصناعة والتجارة لجعل المحافظتين نموذجا لجعل الصناعة قاطرة للتنمية.

ونوه إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي فيما يخص عملية المد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية في متابعة مستمرة لنتائج البرنامج ويتلقي تقارير دورية بنتائجه من خلال لجنة تسيير البرنامج التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.

  

وأوضح أن القيادة السياسية والحكومة المصرية أعطت أولوية كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا لجميع الفئات والعمالة المتضررة من الأزمة وتقديم دعم لها للتخفيف من تداعيات الفيروس على تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لها، مشيرا إلى أنه جار نهو إجراءات توقيع بروتوكول تعاون شامل مع وزارة الصحة لتقديم حزمة من التدخلات العاجلة والإعداد لخطة متوسطة الأجل لمساهمات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاع الصحة وسيتم توقيع البروتوكول خلال شهر أغسطس الجاري.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بتعامل الدولة المصرية مع جائحة فيروس كورونا والتي لم تلجأ للغلق الكامل لجميع الأنشطة بالدولة أسوة بما قامت به بعض دول العالم، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة تعاملت باحترافية شديدة مع تلك الأزمة وتم إعلان عدد كبير من المبادرات والدعم من البنك المركزى المصرى والوزارات المعنية بالدولة لجميع القطاعات التي تأثيرت من الأزمة خلال الأشهر الماضية، خاصة العمالة غير المنتظمة والعاملين في قطاع السياحة والصناعة، مع زيادة حجم المشروعات كثيفة العمالة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الأطقم الطبية وبوابات وأدوات التطهير والتعقيم فى مواقع العمل بالمشروعات الإنشائية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى عزم محافظتى قنا وسوهاج على البدء في تنفيذ التدخلات العاجلة المقترحة لمجابهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على التكتلات الاقتصادية الأربعة المدرجة بخطة المرحلة الأولى بينها الحرف البيئية واليدوية وصناعة الأثاث، مشيرًا إلى أهمية فتح أسواق جديدة مثل المنصات الإلكترونية وتحفيز الجهات الحكومية لشراء المنتجات الخاصة بتلك الحرف وتوفير نظم إقراض تتناسب مع طبيعة تلك الحرف.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تبحث مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة مساعدة بعض القرى في سوهاج وقنا وعدد من المحافظات في الترويج للمنتجات والصناعات التراثية واليدوية داخليًا وخارجيًا عن طريق الترويج الإلكترونى لتلك المنتجات بحكم صلات برنامج الأغذية مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التسويق عبر الإنترنت مع تطوير وتحسين جودة المنتجات لتكون مناسبة للتسويق الخارجي.

وأكد وزير التنمية المحلية توفير الوزارة لبعض برامج الإقراض للعاملين في تلك التكتلات عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة.

وقدم شعراوى الشكر للبنك الدولى على الموافقة على المد الزمنى لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر اعتبارًا من 2018 وحتى عام 2023 وبدء الإعداد للمد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية واتساقًا مع رؤية الحكومة لدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تحقيق محافظتى قنا وسوهاج معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية.

من جانبه، أكد أوليفر برادت، مدير برنامج التنمية المستدامة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة، أن ما شهدته محافظتى قنا وسوهاج يعد نموذجًا يحتذى به لمشروعات وبرامج البنك الدولى في العالم ونتطلع لتنفيذه في دول أخري بالعالم، كما أن بوصلة البرنامج تغيرت كثيرًا خلال العامين الماضيين.

كما أكد أوليفر برادت أهمية التوسع الجغرافى للبرنامج في محافظات مصرية جديدة بعد الموافقة على المد الزمنى للبرنامج حتى عام 2023، مشيرا إلى أن البرنامج يعتبر تجربة رائدة في مجال مكافحة الفقر وتنمية المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل وجذب استثمارات للمحافظتين، مؤكدًا أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أشاد وفد البنك الدولى بتعامل الحكومة المصرية مع جائحة كورونا ووضع خطة واضحة للمواجهة ومساعدة الفئات التي تضررت من الآثار السلبية لكورونا.

وقدم الدكتور محمد ندا خالص شكره للواء محمود شعراوى على جهوده التي قدمها لفريق البنك الدولى والمكتب التنسيقى بالوزارة والمحافظتين منذ توليه المسئولية وحتى الآن، وكذا العمل على حل جميع التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال الفترة الماضية والتنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة خاصة المالية والتخطيط والصناعة والتعاون الدولى للتغلب عليها وحلها بصورة سريعة.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.