EN 
من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلساته القادمة قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، واقترب موعد انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، على أن يبدأ المجلس الجديد فصله التشريعي في يناير ٢٠٢١.
وقانون تقسيم الدوائر هي الخطوة المتبقية بعد أن انتهى مجلس النواب من إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تتناسب مع التعديلات الدستورية التي أجريت في ٢٠١٩ ، التي حددت ملامح قانون تقسيم الدوائر .
وسيتم إعداد قانون تقسيم الدوائر بناء على نص المادة الرابعة من قانون مجلس النوب التي تنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (42) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
كما أن قانون تقسيم الدوائر سيتم إعداده ايضا بناء على ما جاء منتصف المادة (1) من قانون مجلس النواب و المعدلة والتي نصت على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
كما سيراعي قانون تقسيم الدوائر نص المادة (3) من قانون مجلس النواب والتي تنص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
