EN 
اكتشف جهاز أمن الدولة اللبناني عبر مركزه الجديد الذي استحدثه داخل مرفأ بيروت منذ النصف الثاني من العام 2018 أن هناك تراخيا وقلة مسؤولية في التعامل مع المواد الخطرة التي يحتويها العنبر رقم 12 والتي حدثت به الانفجارات.
ووفق ما ذكرته صحيفة الجمهورية اللبنانية نقلا عن مصادرها أن جهاز أمن الدولة اللبناني فتح خطا مباشرا مع القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدي المحكمة العسكرية في ذلك التوقيت ولكن دون جدوي حيث أقر بعد إختصاصه وأن قاضي الأمور المستعجلة هو المنوط بتلك القضية.
وأوضح المصدر أيضا أن قيادة عليا في جهاز هاتف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أعطي إشارة قضائية بضرورة وضع حارس قضائي واخر إداري علي العنبر رقم 12 وإحكام غلق ابوابه ولكن دون جدوى.
وأكد المصدر الأمني لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية ان معظم المعنيين كانوا يتعاملون مع ملف " العنبر 12" بإستخفاف و لم يصدقوا خطورة الوضع وفداحة مايحتويه من مواد متفجرة علي السلامة العامة .
وقال المصدر : رغم أن هناك قرار وإشارة قضائية بضرورة سد الفجوات وإحكام غلق ابواب العنبر إلا ان التراخي والإهمال كانا سيدا الموقف حيث لم يتم لم تنيفذه وبالتالي، لم يتم إقفال أبواب العنبر رقم 12 إلّا قبل أيام من الحادث علي ايدي غير متخصصين حينما تولّى عمال سوريّون تلحيمها من دون مواكبة أو إشراف من أحد، علمًا أنهم غير متخصّصين في التعاطي مع دقة المكان ومحتوياته.
أما الطغمة الكبرى فإن العنبر حيث خزنت 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم لسنوات عدة بإهمال لا يوصف من قبل المسؤولين، حتى حلت المصيبة.
وكشف المصدر أن العنبر الذي يحوي 2750 طنا من نترات الأمونيوم لا يحتوي علي "طفايات أوتوماتيكية"، وهو الأمر الذي يخالف طبيعة مثل تلك الماكن والتي يعد وجود مثل تلك النوع من الطفايات أمر حتميا.
وإختتم المصدر تصريحاته بأن جهاز أمن الدولة حذر رئيس الحكومة السابق سعد الحرير أثناء توليه قيادة البلاد من خطورة الوضع في مرفأ بيروت نتيجة لإهمال وظيف كبير داخل المرفأ وليس بملف الأمونيوم.
