بداية من ثورة 30 يونيو حتى أزمة سد النهضة.. 7 ملفات فتحها رئيس البرلمان في حواره مع الأهرام

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن وجود غرفة ثانية للبرلمان، ممثلة في مجلس الشيوخ، أمر من شأنه أن يثري الحياة النيابية في مصر، ويعمق التجربة السياسية، في بلد يشهد تحولات وتحديات كبري، خصوصا في ظل بنية سياسية مختلفة لمجلس الشيوخ، على ما يضمه من نخب، يتم اختيارها بعيدا عن فكرة الحماس السياسى، التى تسيطر على انتخابات مجلس النواب.

وقال إن ثورة 30 يونيو، تمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر، ومصير الشعب المصري، ففي هذا اليوم استعادت مصر هويتها، واستعاد الشعب ثقته في نفسه، ولجأ لقواته المسلحة التي وقفت لحماية هويته ومكتسباته ومؤسساته، ليستعيد حريته وكرامته، في وقت كادت مصر تنزلق فيه الى حفرة عميقة، لا نعلم متى أو كيف كان باستطاعتها أن تخرج منها.

وأضاف أن مصر شهدت - بالفعل - طفرة تنموية، في مختلف النواحي وهي طفرة يلمسها الجميع، ولا ينكرها أي منصف، فقد شملت خطط التنمية قطاعات متعددة، وكان من أهم نتائجها، أن تحولت مصر إلى أرض خصبة وجاذبة للاستثمار، والافتتاحات المتتالية للمصانع والمشروعات القومية، تعني بوضوح أن هناك نموا وتطورا يحدث بوتيرة سريعة، وكل ذلك يفتح أبواب الأمل في اقتصاد أفضل، والحقيقة أن ذلك لم يتحقق الا بعد أن نجحت الدولة في تشخيص أمراضها المزمنة بدقة، ووضعت العلاج المناسب، وقد ظهر هذا الأمر جليا في مشروعات الطرق والمواصلات والكهرباء، وتطوير العشوائيات ، وبرامج الاصلاح الاقتصادي المختلفة. 

وعن رأيه في الـ6 سنوات التي عاشتها مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد رئيس البرلمان على مدى حرص القيادة السياسية على تحدي الزمن، وإنجاز المهام في أسرع وقت، وقد استطاع الرئيس السيسي أن يبث طاقته الإيجابية لدى المسئولين، عبر إشراكهم في المسئولية، فتحقق النجاح غير المسبوق، في أسرع وقت، وهو ما يفسر في الأدبيات السياسية بـ"الارادة السياسية".

وأضاف: "لا يستطيع أحد أن ينكر كيف استعادت مصر مكانتها الخارجية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد استطاع بحنكته السياسية، أن يعيد لمصر مكانتها المتميزة بين دول العالم، وأن يكون لها صوت مسموع على كافة الأصعدة، وقد انتهج الرئيس في ذلك سياسة الانفتاح على الجميع، وبناء علاقات متوازنة مع كل القوى العالمية، وهذه في الحقيقة رؤية تتميز ببعد النظر، وأثبتت سلامتها بتحقيقها للصالح الوطني".

وردا على سؤال بشأن استمرار مجلس النواب في انعقاده حتى التاسع من يناير المقبل، أم ينتهي دور الانعقاد الحالي ويعاد لانعقاد في دور جديد أول أكتوبر المقبل، قال عبد العال إن الدستور ينص على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، ولم ينص على أنها خمسة أدوار انعقاد، وطالما أن المجلس بدأ عمله في يناير فسوف ينتهي في يناير، ولا مجال لتجنب ذلك، وفقا للمجرى العادي للأمور، والأرجح من وجهة نظري، أن يتم رفع دور الانعقاد، والدعوة لدور انعقاد منقوص ينتهى في تمام الثانية عشرة من مساء يوم التاسع من يناير 2021، والدستور مصمم على وجود مجلس للنواب دائما، فالمجلس الجديد ينتخب أثناء وجود المجلس القائم، ضمانا لقيام المجلس بمهامه، ولا تنسى أن موافقة المجلس إجراء دستوري لازم، لإعلان حالة الطوارئ، أو تمديدها أو لإجراء تعديلات وزارية، أو لإقرار اتفاقيات دولية مهمة، أو غيرها من الاجراءات السياسية المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية، وهذا قد يكون مطلوبا في أي وقت.

وعن رأيه في دور مجلس النواب على مدار هذا الفصل التشريعي، قال إن المجلس تحمل من الضغوط ما لم يتحمله أي مجلس من قبل، وقد تعرض للعديد من المحن ومحاولات الإسقاط، لكنه وضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، ولم يسع للحصول على شعبية زائفة، أو على حساب الصالح العام، بل كان داعمًا للدولة في استعادة استقرارها، وفتح ملفات لم يستطع أي مجلس من قبل الاقتراب منها، وحتى الآن هناك 804 قوانين، و280 اتفاقية، وقد أقر البرلمان حزمة من التشريعات، هي الاكثر كمًّا والاكبر تأثيرًا في تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ عام 1866، ويكفي هذا المجلس أنه نجح في العبور بالدولة في أدق مراحلها، وسيحكم التاريخ كيف وقف مساندا وداعما لوجود الدولة، في عدد من المواقف الجوهرية والمصيرية.

وبشأن الأزمة الليبية، أكد أن ليبيا تعيش حالة من الصراع على السلطة، بين العديد من الأطراف السياسية والمليشيات المُسلّحة، في مختلف أنحاء البلد، وهناك مخطط لتمزيق ليبيا وتقسيمها لم يعد خافيا على أحد، وتلعب فيه الجماعات المسلحة دورا كبيرا، خاصة الأجنبية منها، التى تتستر وراء منهجيات مختلفة، فبعضها يتخذ شكلا إسلاميا، وبعضها يتخذ شكلا قبليا، والبعض الاخر يقاتل من أجل المال، كما أن هناك دولا تعمل على التدخل فى الشأن الليبى، عبر تزكية الفتنة والانشقاق داخل الصف الليببى، فى محاولة للنيل من مقدرات هذا البلد الكبير، وتقسيمه إلى دويلات.

وشدد على ثبات الموقف المصرى تجاه الشقيقة والجارة ليبيا، وقال: "نحن حريصون على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، ونعمل على ضرورة التوصل لحل للأزمة بأيدى الليبيين أنفسهم، بمساندة المجتمع الدولى، فمصر تعتبر الأزمة الليبية أمن قومى لها، لما تمتلكه الدولتان من تاريخ ومصير وحدود مشتركة، وبالتالي فنحن نمد يدنا لجميع الليبيين، بالتعاون على دعم وحدة الأراضي والدولة الليبية".

وأكد أن مصر تعتبر سلامة ووحدة ليبيا، مسألة متعلقة بالأمن القومى، لذا فإنها لن تدخر جهدًا للحفاظ عليه مهما كلف الأمر، ليس بغرض التدخل فى شئون الأشقاء، ولكن بغرض وضع الأمور فى نصابها وطريقها الصحيح، نحو التسوية السلمية للصراع.

ونوه إلى أن مصر دولة قوية تملك مقومات الردع، ولديها من الوسائل الناعمة والصلبة في آن، ما يكفي لأن تفرض إرادتها، فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة في صالح التواجد التركي في ليبيا، وهو ما يفرض على جميع الأطراف والقوى الليبية، أن ترفض التدخل التركي، وأن تنأى بنفسها عن التعامل معه، وتفطن إلى النوايا الحقيقية وراء هذا التدخل، الذى يهدف إلى هدم الدولة الليبية، وطمس هويتها، والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها، وأنا أدعو هذه الأطراف إلى وحدة الصف، ونبذ الانقسام السياسي والاقتتال، وعليهم جميعًا أن يدركوا أن الحل لابد أن يكون سياسيًا، مدفوعًا بإرادة الليبيين أنفسهم، من أجل بناء وطنهم.

وقال إن المجتمع الدولي أصبح مطالبا أكثر مما مضى، بأن يضطلع بمسئولياته بشكل حاسم في التصدي للتدخل التركى فى ليبيا، وهو تدخل بات ينذر بتصعيد إقليمي، ستكون له آثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ، وهنا يجب على المجتمع الدولى، دعم ورعاية المبادرة المصرية الأخيرة، للتسوية السياسية للأزمة، وهو ما نادت به مصر بالفعل، وقد تلقينا كثيرًا من الدعم من قِبل وحول أزمة سد النهضة.

أكد رئيس مجلس النواب أن قضية سد النهضة تمثل صميم الأمن القومى المصرى، فهي تتعلق بحق أصيل لمصر وشعبها فى الحصول على مياه النيل، شريان الحياة وعصبها، وهو نهر دولي تحكمه قواعد وضوابط دولية وأممية، فنحن في النهاية لا نعيش في غابة.

وقال إن مصر لم يسبق لها أن أنكرت أبدًا على أية دولة، من دول حوض النيل، حقها في تعظيم الاستفادة من هذا النهر العظيم، بل تعترف بالحق في التنمية سواء عن طريق إقامة سدود، لإنتاج الكهرباء والطاقة، أو إقامة مشروعات تنموية على ضفتي النهر، ولكن بشرط عدم الإضرار بالآخرين، والإخلال بأية حقوق تاريخية لدولتى المصب، ودون إضرار بحصتهما القانونية من المياه، التى أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات النافذة والقائمة، بل ان مصر ساعدت فى بناء عدد من السدود فى مختلف دول الحوض، بغرض تعزيز التعاون مع هذه الدول وتعظيم فرص التنمية المستدامة بها، وكما هو ثابت فى السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف أن مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضي منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التى تنم عن حسن النية، والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ "ليربح الجميع"، في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث.

وأعرب عن أسفه للموقف الإثيوبي غير المتعاون، وغير الصريح بالقدر الكافي، والذي اتخذ نهجًا غير إيجابى، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من ثمان سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية، واتفاق لإعلان المبادئ، وجولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، وطوال تلك الفترة، قوبل الموقف المصرى المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الأثيوبى، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهي خطوة على الطريق السليم، وتأتي في سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر.