EN 
تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسئلة الموجهة من المواطنين عبر تطبيق "الوزيرة تُجيب"، والذي أطلقته الوزارة أمس الأول، الجمعة، لتقوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإجابة عن الأسئلة التي استقبلها التطبيق، وذلك في إطار الحرص على تطبيق مبادئ الشفافية، والمشاركة المجتمعية.
وحول أبرز الأسئلة المطروحة، أجابت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، موضحة أنه يعد أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد إتاحة تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.
وقالت "السعيد" إن الصندوق تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
وحول أسباب قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعملية تحديث رؤية مصر 2030، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية عن الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030.
وأضافت أنه وبعد مرور أربع سنوات من إطلاق تلك الرؤية، كان لابد من النظر إليها كوثيقة حية ومراجعتها وفقًا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلى جانب مراعاة ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.
وفيما يتعلق بالآلية التي اتبعتها الوزارة في عملية تحديث الرؤية، أكدت "السعيد" حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اتباع النهج التشاركي أثناء القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030، ليتم بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والإعلاميين، والمفكرين، مع عدم إغفال دور فئتى الشباب والمرأة.
وعن تساؤل: "ما هي المعايير التي سيتم مراعاتها عند تحديد الحد الأدنى للأجور، وما هو دور المجلس القومي للأجور في ذلك؟"، أجابت "السعيد" أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، مع وضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول "الوزيرة تُجيب" وذلك للتواصل مع المواطنين الخميس الماضي وتتابع من خلاله الأسئلة المطروحة للإجابة عنها بأسرع وقت.
