الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صفقة غيرت مصير دولة.. كل ما تريد معرفته على اتفاقية مقايضة الديون في سيشل

جزيرة سيشل
جزيرة سيشل

تتألف من نحو 115 جزيرة في المحيط الهندي تبعد نحو 1600 كيلو متر عن ساحل أفريقيا الشرقي، إلى الشمال الشرقي من مدغشقر، أقرب البلدان على البر الأفريقي إليها الصومال إلى الشمال الغربي، هى جزيرة سيشل الأفريقية التى تتزين بالصخور الجرانيت السوداء والرمال البيضاء الناعمة.


اقرأ أيضا: لؤلؤة المحيط.. سيشل جزيرة لن تخرج منها أبدا


تمتلك سيشل مزارع طبيعية لكثير من أشجار البهارات مثل القرفة والفانيليا وجوزة الطيب، وتعتبر من المنتجات الزراعية الهامة في هذه الجزر، هذه الطبيعة الخلابة تراكمت عليها الديون الخارجية التى وصلت إلى 406 مليون دولار فى عام 2008، ظلت سيشل حبيسة اديونها حتى عام 2015.


فى عام 2015 زالت الغمة عن سيشل التى عقدت صفقة تاريخية مكنتها من سداد ديونها هذه الصفقة تسعى إلى شطب 21.6 مليون دولار من ديون سيشيل الوطنية، مقابل التصدي للظواهر الطبيعية، بموجب هذه الصفقة اشترت منظمة The Nature Conservancy "ذا نيتشر كونسيرفنسي" هذا لدين مقابل اعلان 13 محمية بحرية جديدة في مياهها الإقليمية.


وعليه وفقا لموقع الشركة "ذا نيتشر كونسيرفنسي"، تهدف جمهورية سيشيل إلى الحفاظ على اقتصادها في اللون الأزرق من خلال حماية 30 في المائة من مياهها، كما أنه بمساعدة The Nature Conservancy، التزمت سيشل بتخصيص ما يقرب من ثلث مياهها الإقليمية - وهي مساحة أكبر من ألمانيا - كمناطق محمية بحرية.


وتقول الشركة إن هذه الصفقة هى أداة مالية مبتكرة تسمى مقايضة الديون بالطبيعة، تقوم الدولة الجزرية بتخفيض ديونها السيادية والاستفادة من المدفوعات على جزء من ديونها المتبقية لتوفير الدعم لحماية محيطاتها، والتكيف مع تغير المناخ، وتنمية السياحة واقتصاد الصيد، حيث تعتبر هذه الصفقة رائدة للغاية لدرجة أنها تعد بأن تصبح نموذجًا للدول الجزرية الأخرى التي ترغب في الحفاظ على بيئاتها البحرية مع تنمية اقتصاداتها.


ونظرًا لأن تحمض المحيطات والاحترار يهددان بتعطيل النظم الإيكولوجية للمحيطات، وعليه رأت سيشل في عام 2015، ضرورة ربط الحفاظ على المحيط بتخفيض الديون.


بدأت الصفقة عندما كانت منظمة Conservancy تبحث في حوافز للدول الجزرية لإنشاء مناطق محمية بحرية، حسب قول مارك دياز، المدير الإداري لـ NatureVest، ذراع الاستثمار المؤثر في Conservancy الذي ساعد في تنظيم الصفقة، حيث رأى كل من الشركة ودولة سيشل أنه  يمكن للبلد الوفاء بديونها وتحقيق مكاسب كاسحة في الحفاظ على البيئة.

كان النهج المالي المبتكر الذي نتج عن ذلك هو تحويل الديون، والمعروف أكثر باسم مقايضة الديون مقابل الطبيعة، حيث تعيد الدولة هيكلة جزء من دينها الوطني، في بعض الأحيان مع تخفيض أصل الدين، مقابل الالتزام بأهداف حماية محددة.


ولأن منظمة Conservancy ساعدت في التوسط في مثل هذه الاتفاقيات في 11 دولة، مما ساعد على توليد أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم للحفظ، لكن معظم هذه المقايضات تضمنت حماية الغابات. اقترحت سيشيل استخدام هذه الأداة المالية للحفاظ على المحيط.


وتسدد حكومة سيشيل ديونها عن طريق صندوق سيشيل للمحافظة على المناخ والتكيف معه" SeyCCAT" بسعر فائدة أقل وعلى مدى فترة أطول مما هو مطلوب بموجب اتفاقيات القروض السابقة.


استطاعت الشركة أن تجمع منح بقيمة 5 ملايين دولار، كما توقعت الشركة أن يدر الصندوق الاستئماني 400000 دولار سنويًا، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مثل المراقبة البحرية وأعمال ترميم السواحل.


وتدعو الخطة إلى تحويل 30 في المائة من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد إلى مناطق بحرية محمية.


سيكون النصف الأكثر تنوعًا بيولوجيًا هو المنطقة 1، حيث من المحتمل أن يمنع فيه الصيد، وستكون نسبة 15 في المائة المتبقية من المنطقة المحمية هي المنطقة 2، مناطق التنوع البيولوجي العالي، حيث سيتم إدارة وتنظيم أنشطة الصيد والأنشطة البحرية، وأخيرًا، ستمثل المنطقة 3 نسبة 70 بالمائة المتبقية من مياه البلاد، والتي ستكون مفتوحة للاستخدامات الاقتصادية المتعددة.


وتقول منظمة Conservancy إنه منذ بدء صفقة سيشل سيتم العمل مع ست دول جزرية أخرى في منطقة البحر الكاريبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي ترغب في استخدام هذا النموذج.